في قراءة الرفع أنه ليس فيها تقديم ولا تأخير ويقوي هذا الوجه أيضًا إجماعهم على الرفع في قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظهورها (۱) [البقرة ١٨٩]. وفي قوله تعالى: ﴿إلا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَة [البقرة ٢٨٢]، ذكر الكرماني أنَّ قرأ التجرَةً حَاضِرَةٌ بالرفع فهي على تقدير: إلا أن تقع تجارة حاضرة فلا جناح في ترك الاشهاد والكتابة فيه، وفي هذا إشارة إلى أن قراءة الرفع محمولة على جعل (كان) تامة و تِجَارَةً فاعل، و حَاضِرَة على صفتها. أما من قرأ تِجَرَةً حَاضِرَةً بالنصب فهو على تقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرةً، فأضمر الاسم لدلالة الخبر عليه(٢). وهذا أَنَّ قراءة النصب محمولة على جعل (كان) ناقصة واسمها مضمر فيها و تجره خبرها و حاضِرَة الله صفة للخبر.
يعني
ويجوز أن يكون التقدير في قراءة الرفع أيضًا: إلا أن تكون المبايعات تجارة حاضرة. وحسن إضمار التبايع؛ لأن التجارة تقليب الأموال في البيع
والشراء (۳).
الإضافة :
ذكر الكرماني في قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة ٩٥] ، أن من قرأ فَجَزَاءُ مِثل فعلى الإضافة إلى مِثْلَ، وكأن معناه فجزاءُ ما قتل ويكون مِثْلَ مضافًا إليه، وهو بمنزلة قولهم : أنا أُكْرِمُ مثلَكَ ، أي : أُكْرِمُكَ. وذكر أيضًا أن من قرأ فَجَزَاء مثل فعلى الابتداء والخبر، والقراءتان سواء في المعنى(٤). وكان أبو علي قد أشار إلى مثل ذلك من قبل فقال : «الإضافة في المعنى كغير
الفارسي
الإضافة؛ لأن المعنى : فعليه جزاء ما قتل
(0) |
(1) ينظر: الكشف لمكي ،۲۸۱/۱ ، والجامع لأحكام القرآن ٢٣٨/٢.
(٢) ينظر: مفاتيح الأغاني ١٢٥.
(۳) ينظر : الكشف لمكي ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ ، والجامع لأحكام القرآن ٤٠١/٢ - ٤٠٢.
(٤) ينظر : مفاتيح الأغاني ١٥٥-١٥٦.
(٥) الحجة للقراء السبعة ٢٥٦/٣.
ص ٦٥