المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٩٩٨٦

۲۰۹ بها للنكاح فلا يثبت بها القصاص كالشاهد واليمين، فإن قلنا بقوله القديم وكانت الدعوى على جماعة وجب المقود عليهم وقال أبو إسحاق رحمه الله لا يقتل إلا واحد يختاره الولى لأنها بينة ضعيفة فلا يقتل ها جماعة ، وهذا خطأ لأن الجماعة عندنا تقتل بالواحد ، والقسامة على هذا القول كالبينة فى إيجاب القود فإذا قتل بها الواحد قتل بها الجماعة ( فصل ) وإن كان المدعى جماعة فتميه قولان ( أحدهما ) أنه يجلب كل واحد منهم خمسين يمينا ، لأن ما حلف به الواحد إذا انفرد حلف به كل واحد من الجماعة كاليمين الواحدة في سائر الدعاوى و القول الثاني : أنه يقسط عليهم الخمسون يمينا على قدر مواريهم لأنه لما قسط عليهم ما يحب بأيمانهم من الدية على قدر مواريتهم وجب أن تقسط الأيمان أيضا على قدر مواريثهم ، وإن دخلها كسر جبر الكسر ، لأن اليمين الواحدة لا تلبعض فكملت ؛ فإن فكل المدعى عن اليمين رديت اليمين على المدعى عليه فيحلف خمسين يمينا لقوله عليه الصلاة والسلام ببرمكم يهود منهم بخمسون يميناء ولان التغليظ بالعدد الحرمة النفس ، وذلك يوجد فى يمين المدعى والمدعى عليه وان كان المدعى عليه جماعة ففيه قولان : • ) أحدهما ) أن يخلف كل واحد منهم خمسين يمينا . ) والثاني ) أن الخمسين تقط على عددهم ، والصحيح من القولين ههنا أن يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا ، والصحيح من القولين في المدعين أنهم يحلفون خمسين يمينا ، والفرق بينهما أن كل واحد من المدعى عليه ينفى عن نفسه ما ينفيه لو انفرد ، وليس كذلك المدهون ، فإن كل واحد منهم لا يثبت لنفسه ما بثته اذا انفرد ( فصل ) فأما اذا لم يكن لوث ولا شاهد فالقول قول المدعى عليه مع بمينه لقوله صلى الله عليه وسلم ، لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ، ولأن اليمين انما جعلت في جنبة المدعى عند اللوث لقوة جنبته باللوث، فإذا عدم اللوث حصلت القوة في جنية المدعى عليه لأن الأصل براءة ذمته وعدم القتل فعادت اليمين اليه م ١٤ ج ٢٠ المجموع
الجزء 20 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.