۹۲
أبو بكر رضى الله عنه ما ليلك بليل سارق، فلبثوا ما شاء الله ففقدوا حليا لهم لجعل الرجل يدعو على من سرق أهل هذا البيت الصالح ، فمر رجل بصائغ فرأى عنده حليا ، فقال ما أشبه هذا الحلى بحلى آل أبي بكر ، فقال الصائغ ممن اشتريته فقال . من ضيف أبي بكر فأخذ فأقر ، لجعل أبو بكر رضى الله عنه يبكى ، فقالوا ما يبكيك من رجل سرق ، فقال أبكى لغرته بالله تعالى ، فأمر به فقطعت يده ، ولأن البيت المغلق حرز لما فيه فقطع بالسرقة منه ( فصل ) ولا يجب القطع بسرقة ما ليس بمال كالكلب والخنزير والخمر و المرجين ، سواء سرقه من مسلم أو من ذى لان القطع جعل لصيانة الاموال و هـذه الاشياء ليست بمال فإن سرق اناء يساوى نصابا فيه خمر ففيه و جهان . ( أحدهما ) أنه لا يقطع لأن مافيه تجب اراقته ولا يجوز اقراره فيه ( والثاني ) أنه يقطع لأن سقوط القطع فيما فيه لا يوجب سقوط القطع فيه ، كما لو سرق اناء فيه بول ( فصل ) وان سرق صنما أو بربطا أو مزمارا ، فإن كان اذا فصل لم يصد لغير معصية لم يقطع ، لأنه لا قيمة لما فيه من التأليف ، وان كان اذا فصل يصلح لمنفعة مباحة ففيه ثلاثة أوجه
( أحدها ( أنه يقطع لانه مال يقوم على متلفه (والثانى) أنه لا يقطع لانه آلة معصية فلم يقطع بسرقته كالخمر ) والثالث ) وهو قول أبي على بن أبى هريرة رحمه الله أنه أن أخرجه مفصلا قطع لزوال المعصية ، وان أخرجه غير مفصل لم يقطع لبقاء المعصية ، وإن سرق أوانى الذهب والفضة قطع ، لأنها تتخذ
الزينة لا للمعصية ( فصل ) وأن سرق حراً صغيرا لم يقطع لانه ليس بمال ، وان سرقه وعليه حلى بقدر النصاب ففيه و جهان ( أحدهما ( أنه يقطع لأنه قصد سرقة ما عليه من المال ) والثانى ( أنه لا يقطع لأن يده ثابتة على ما عليه ، ولهذا لو وجد. لقيط ومعه مال كان المال له فلم يقطع ، كما لو سرق جلا وعليه صاحبه ، وان سرق أم ولد نائمة ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يقطع لأنها تضمن باليد فقطع بسرقتها كسائر الاموال
الجزء 20 — ص ٩٢