- ٤٣٦ -
يقال لها متى كان يبتدى. دمك فان ذكرت وقتا فهو اوله والاقيا متى تذكرين انك كنت طاهرا فان قالت يوم العيد أو عرفات أو نحوه فحيضها عقبه وقال اقفال اذا أفاقت مجنونة متحيرة فابتداء دورها من الافاقة لأنه وقت اشكليف وانكر عليه الاصحاب وغلطوه بأنها قد تفيق في أثناء الحيض علي قول القفال دورها ثلاثون يوما كسائر المتعاضات ابلها في أول كل ثلاثين حيض وهو يوم وليلة أو ست أو سبع ولا يعتبر الهلال كذا حكاه عنه المتولى وآخرون، وقال جمهور أصحابنا في الطريقتين شهر ها بالهلال فلها في كل هلال حيض قال الرافعي متى اطلقنا الشهر في المستحاضات اردنا به ثلاثين يوما سواء كان من أول الهلال ام لا ولا نعنى به الشهر الهلالي الا في ذا الموضع علي هذا القول قال اصحاب اذاذا رددناها الى يوم وليلة اوست او سبع فذاك القدر حيض فاذا مضى اغتسلت وصامت وصلت الي آخر الشهر وما تأتي به من الصلاة لاقضاء فيه وما تأتى به من الصوم لا تقفى مازاد منه علي خمسة عشر وفيما بين المرد الى الخمسة عشر التمولان السابقان في المبتدأة ويباح الوطء الزوج بعد المردهذا تفريع قول الردالي. رد المبتدأة وهو ضعيف باتفاق الاصحاب كما سبق ولا تفريع عليه ولا عمل وانما التفريع والعمل علي المذهب وهو الامر بالاحتياط قال أصحابنا وانما أمرت بلاحتياط لانه اختلط حيضها بغيره وتحذر التميز بصفة او عادة او مرد كمرد المبتدأة ولا يمكن جعلها طاهرا ابدا في كل شيء ولا حائضا أبدأ فى كل شيء فتعين الاحتياط ومن الاحتياط تحريم وطئها ابدا ووجوب العبادات كالصوم والصلاة والطواف والغسل لكل فريضة وغير ذلك مماسنوضحه إن شاء الله : قال امام الحرمين وهذا الذى نأمرها به من الاحتياط ليس هو التشديد والتغليظ فانها غير منسوبة الي ما يقتضى التغليظ وانما نأمرها به للضرورة فانا لوجعلناها حائضا أبدا استطنا الصوم والصلاة وبقيت دهرها لا تصلى ولا تصوم وهذا لا قائل به من الامة وأن بعضنا الايام ونحن لا نعرف اول الحيض وآخره لم يكن اليه سبيل
الصلاة والاقتصار على الاقل : وانثالث ان لها التأخير مالم يخرج وقت الصلاة فاذا خرج نايس لما ان تصلي بتلك الطهارة وذلك لان جميع الوقت في حق تلك الصلاة كالشيء الواحد والوجوب فيه موسع وهل يلزمها تجديد غمل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة ننظر ان زالت العصابة عن موضعها زوالا له وقع أو ظهر الدم علي جوانب العصابة فلا بد من التجديد لان النجاسة قد كثرت وامكن تقليلها فلا تحتمل ولا باس بالزوال اليسير كما يعفى عن الانتشار اليسير في الاستنجاء وان لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم فوجهان اصحه وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء : والثانى لا يجب اذ لا معني للامر بازالة النجاسة مع استمرارها لكن الامر بطهارة الحدث استمراره معهود ونقل المسعودى الخلاف في المسالة قولين وهذا الخلاف جار فيما اذا انتقض مع وضوء المستحاضة واحتاجت الي وضوء آخر بسبب ذلك كما لو خرج منها ريح قبل ان صلت
I
الجزء 02 — ص ٤٣٦