L
-ETE-
اليها ايضا علي المذهب وفيها الخلاف السابق في ثبوت العادة بمرة او مرتين فان لم نثبتها مرة ردت الي العادة القديمة اما اذا كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت فى شهرستة وطهرت باقيه ثم رأت في الشهر الذي يليه سبعة وطهرت ثم استحيضت في الثالث واستدر الدم المبهم فان اثبتنا المادة بمرة ردت الي السبعة فان قلنا لا تثبت الا بمرتين فوجهان أصحها عند امام الحرمين ترد الي الخمسة فانها المتكررة حقيقة على حيالها والثاني وهو الاشهر وصححه الرافعي وغيره ترد الى الستة لانها تكررت فوجدت مرة منفردة ومرة مندرجة في جملة السبعة وان قلنا بالوجه الشاذ أنها لا تثبت الا بثلاث مرات ردت الي الخمسة قطعاً أما بيان قدر الطهر اذا تغيرت المادة ففيه صور فاذا كان عادتها "مسه من اول الشهر فرأت في شهر الخمسة الثانية فقد صار دورها المتقدم على هذه الخمسة خمسة وثلاث على هذه الخمسة خمسة وثلاثين منها خمسة حيض وثلاثون طهر فان تكرر هذا بان رأت بعد هذه الخمسة ثلاثين طهرا ثم عاد الدم في الخمسة الثالثة والآخر وهكذا مرارا او مرتين تم استحيضت فاطبق الدم المبهم فانها ترد الى هذا أبدا
A
الشهر فيكون لها خمسة حيضاً وثلاثون طهرا وهذا متفق عليه وان لم يتكرر بأن استمر الدم من اول الخمسة الثانيه فهل نحيضها فى هذا الشهر فيه وجهان أحدهما وهو قول ابى اسحق المروزى لا حيض لها في هذا الشهر فإذا جاء الشهر الثاني ابتدأت من أوله حيضاً خمسة أيام وباقيه طهر وهكذا جميع الشهور كما كانت عادتها و الوجه الثاني وهو قول جمهور الاصحاب نحيضها فى هذا الشهر خمسة من أول الدم المبتدىء وهى الخمسة الثانية ثم ان اثبتنا العادة بمرة جعلنا دورها خمسة وثلاثين منها خمسة حيض والباقي
اقباله أوله وشدته وادباره ضعفه وقربه من الانقطاع وهذا هو الذي ذكره في الكتاب حيث قال ثم ان جامعها والدم عبيط تصدق بدينار الى آخره ويدل عليه ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال اذا وقع الرجل باهله وهي حائض أن كان دما احمر فليتصدق بدينار وان كان اصفر فليتصدق بنصف دينار وليكن قوله استحبابا معلما بالقاف للقول الذى حكيناه وبالالف لان عند احمد يجب عليه دينار أو نصف دينار لانه روى في بعض الروايات فليتصدق بدينار أو نصف دينار وهذه الرواية مما يستدل بها على ان هذا الامر للاستحباب لان النخيير بين القدر المعين وبعضه فى الايجاب لا معنى له فهذا اذا وطى، عامدا عالما بالتحريم وان وطئها ناسيا او جاهلا بتحريم وطء الحائض أو بانها حائض فلا شيء عليه وقال بعض الاصحاب يجي، علي قوله القديم وجه آخر أنه يجب عليه الكفارة ايضا (الضرب الثاني) من الاستمتاع غير الجماع وهو ضربان (احدهما) الاستمتاع بما بين السرة والركبة وهو المراد بما تحت الازار بدينار أو نصف دينار ورواه أيضا احمد وأصحاب السنن والدار قطنى وله طرق في السنن غير هذه لكن شك شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد ( تنبيه) قول الرافعي جاء في رواية فليتصدق بدينار ونصف دينار فيه تحريف وهو حذف الالف والصواب أو نصف دينار كما تقدم : واما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على عبد الكريم ابى امية وهو مجمع على تركه الا انه توبع
ظهر
الجزء 02 — ص ٤٢٤