-٩٥ -
تضليع
وأثبت أن معه ماء نبذ فيه تمر معدا للشرب وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم علي الحقيقة وتأويل كلام ابن مسعود أولى من عكسه : الرابع أن النبيذ الذي زعم أنه كان مع ابن مسعود لا يجوز الطهارة به عندهم لانه نقيع لامطبوخ فان العرب لا تطبخه وانما تلقى فيه حبات تمرحتى يحلو فتشربه : وذكر الاصحاب أجوبة كثيرة غير ماذكرنا وفماذكرنا كفاية: وأما حديث ابن عباس والآثار عنه وعن علي وغيرهما فكلها ضعيفة واهية ولو صحت لكان عنها أجوبة كثيرة ولا حاجة إلي الوقت بذكرها بلافائدة : ولقد أحسن وأنصف الامام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى امام الحنفية في الحديث والمنتصر لهم حيث قال في أول كتابه انما ذهب أبو حنيفة ومحمد الى الوضوء بالنبيذ اعتمادا علي حديث ابن مسعود ولا أصل له فلا معنى لتطويل كتابي بشي فيه ( فرع ) قد ذكرنا ان إزالة النجاسة لا تجوز عندنا وعند الجمهور الا بالماء فلا تجوز بخل ولا بمائع آخر : وممن نقل هذا عنه مالك ومحمد بن الحسن وزفر واسحق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن احمد : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وداود يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع يسيل إذا غسل به تم عصر كالخل وماء الورد : ولا يجوز بدهن ومرق : وعن عن أبي يوسف رواية أنه لا يجوز فى البدن بنير الماء . واحتج لهم بحديث عائشة رضى الله عنها قالت «ما كان لاحدانا الاثوب واحد تحيض فيه ناذا أصابه شى من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها» رواه البخارى ومصعته بفتح الميم والصاد والعين المهملتين أى أذهبته : وعن محمد بن ابراهيم عن أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضى الله عنها قالت « قلت يارسول الله إني امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذر فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده » رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه : وموضع الدلالة انها طهارة بغير الماء فدل على عدم اشتراطه : وبحديث أبي سعید الخدری رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « اذاجاء احدكم الي المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذرا أو أذى فليم سحه وليصل فيها ( حديث حسن رواه أبو داود باسناد صحيح : وبحديث أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال اذا وطى أحدكم بنعله الأذى فان التراب له طهور » رواه أبو داود : والدلالة من هذين كبين مما قبلهما : وذكروا أحاديث لا دلالة فيها كحديث «اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه وبأى شى غسله سمی غاسلا : قالو اولا نه مائع ظاهر كلامه فى الوسيط وعلى هذا يكون تعقيب المطلتى بالباق على وصف الخلقة تفسيراً وبيانا المعنى . ويجوز أن يقال أراد العارى عن القيود والاضافات أي كل ما يسمى ماء من غير قيد فهم طهور وهذا لاينانيه وقوع اسم الماء عليه مضافاً بل تصبح الاشارة الى الماء المعين بأنه ماء وبأنه ما عين أو نهر وبهذا يظهر فساد تقسيم من قسم الماء إلى مطلق ومضاف لأن المطلق يجوز ، الماء
الجزء 01 — ص ٩٥