المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٩٦٢

-817- الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الجميع حيضاً ولا خلاف في وجوب هذا الامساك وقد سبق في المبتدأة وجه شاذ أنه لا يجب الامساك واتفقوا أنه لا يجى هنا لان الاصل استمرار الحيض هنا م ان انقطع علي خمسة عشر يوما فما دونها فالجميع حيض وان جاوز خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل ثم ان كانت غير مميزة ردت الى عادتها فيكون حيضها أيام العادة في القدر والوقت وماعدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته قال أصحابنا وسواء كانت العادة أقل الحيض والطهر أو غالبها أو اقل الطهر وأكثر الحيض او غير ذلك وسواء قصرت مدة الطهر او طالت طولا متباعداً فترد فى ذلك الى ما اعتادته من الحيض والطهر ويكون ذلك. دورها اى قدر كان فان كان عادتها أن تحيض يوماً وليلة وتطهر خمسة عشر ثم يعود الميض في السابع عشر والطهر في الثامن عشر وهكذا فدورها ستة عشر يوما وان كانت تحيض خمسة وتطهر خمسة عشر فدورها عشرون وان كانت تحيض خمسة عشر وتطهر خمسة عشر فدورها ثلاثون وان كانت تحيض يوما و تطهر تسعة وثمانين فدورها تسعون يوما وان كانت تحيض يوما أو خمسة أو خمسة عشر وتطهر تمام سنة فدورها سنة وكذ ان كانت تظهر تمام سنتين فدورها سنتان وكذا ان كانت تطهر تمام خمس سنين فدورها خمس سنين وكذا ان زاد. وهذا الذي ذكرناه من أن الدور قد يكون سنة اوسنتين أو خمس سنين او اكثر وترد اليه هو الصحيح المشهور و به قطع الجمهور وممن صرح به الشيخ ابو حامد في تعليقه والمحاملي في المجموع وصاحب التتمة وآخرون وقال النفال لا يجوز عندى أن يجعل الدور سنة ونحوها إذ يبعد الحكم بالطهر سنة او نحوها مع جريان الدم قال فالوجه أن يجعل غاية الدور تسعين يوما الحيض منها ما يتفق والباقى طهر لان الشرع جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر : هذا قول القفال وتابعه عليه امام الحرمين والغزالي وصاحب العدة وآخرون من متأخرى الخراسانيين فالمذهب ما قدمته عن الجمهور وقال الرافعي ظاهر المذهب أنه لا فرق بين أن تكون عادتها ان تحيض يحرم علي الحائض ما يحرم علي الجنب فليس لا أن تصلي لقوله ما اذا اقبلات الحيضة فدعى الصلاة» (۱) ولا ان تطوف لما روى انه ما قال لعائشة رضى الله عنها وقد حاضت وهي محرمة «اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت» (۲) ولا ان تمس المصحف لقوله تعالى لا يمه الا المطهرون ( قوله ( روى ان معاذة العدوية قالت لعائشة مابال الحائض تقضي الصوم ولا تتفى الصلاة فقالت احرورية انت الحديث هو الذي قبله فى احدى روايات مسلم وجعله عبد الغنى في العمدة متفقا عليه وهو كذلك الا انه ليس في رواية البخارى تمرض القضاء الصوم : (1) حديث اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة: تقدم في الغسل * (۲) هو حديث انه قال لما ئشة وقد حاضت وهي محرمة اصنعي ما يصنع الحاج غيران لا تطوفي بالبيت متفق عليه من حديث عائشة في قصة وفي البخارى عن جابر غير ان لا تطوفي ولا تصلى ذكره في اواخر الكتاب * 1 اياما
الجزء 02 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.