وانما سقط القصاص فى أحد القولين ، و مذهب كمذهبنا في كل ما مضى من أوجه
وأقوال وتأويلات . والله أعلم
قال المصنف رحمه الله تعالى :
) فصل ) وان ولوا فيها استولوا عليه قاضياً نظرت ، فإن كان ممن يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم - لم ينفذ حكمه لأن من شرط القضاء العدالة والاجتهاد ، وهذا ليس بعادل ولا مجتهد ، وان كان ممن لا يستبيح دماءهم ولا أموالهم نفذ من ورد من . حكمه ما ينفذ من حكم قاضى أهل العدل ،
حكمه ما برد
من حكم قاضى أهل العدل، لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد ، فلم ينقض من حكمه ما يسوغ فيه الاجتهاد . وإن كتب قاضيهم الى قاضى أهل العدل استحب أن لا يقبل كتابه استهانة بهم وكسراً لقلوبهم ، فإن قبله جاز ، لانه ينفذ حكمه فجاز الحكم بكتابه كقاضی
أهل العدل
) فصل ) وان استولوا على بلد وأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية اعتد به ، لأن عليا كرم الله وجهه قاتل أهل البصرة ولم يلغ ما فعلوه وأخذوه ، ولأن ما فعلوه وأخذوه بتأويل سائغ فوجب امضاؤه كالحاكم إذا حكم بما يسوغ فيه الاجتهاد ، فإن عاد البلد إلى أهل العدل فادعى من عليه الزكاة أنه دفعها إلى أهل البغى قبل قوله ، وهل يحلف عليه مستحبا أو واجبا ؟ فيه وجهان ذكر ناهما في الزكاة
و إن ادعى من عليه الجزية أنه دفعها اليهم لم يقبل قوله ، لأنها عوض فلم يقبل قوله في الدفع كالمستأجر اذا ادعى دفع الاجرة ، وأن ادعى من عليه الخراج أنه دفعه اليهم ففيه وجهان ، أحدهما يقبل قوله ، لأنه مسلم فقل قوله في الدفع كما قلنا فيمن عليه الزكاة . والثاني لا يقال لأن الخراج ثمن أو أجرة فلم يقبل قوله في الدفع كالثمن في البيع والاجرة في الاجارة
( الشرح ) قال الشافعي رضي الله عنه في الأم في الامان ، وقال بعض التان : لا يدفى لقاضى أهل البغى أن يحكم فى الدماء والحدود وحقوق الناس
الجزء 19 — ص ٢١٣