الآية ثلاث كفارات ، إحداهن إذا قتل مؤمناً في دار الاسلام بقوله ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، الثانية : إذا قتل مؤمنا فى دار الحرب بأن كان أسيراً في صفهم أو مقيما باختياره بقوله تعالى ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، ومعناه فى قوم عدو لكم. والثالثة : إذا قتل ذميا بقوله تعالى ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير
رقبة مؤمنة .
اذا ثبت هذا فظاهر الاية بقوله تعالى ( وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ ، أنه ما ينبغي أؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطاً قال العمراني : الاستشناء من النفى اثبات ، فليس له أن يقتله عمداً وله قتله خطاً . وقال القرطى : ليس على النفى وانما هو على التحريم والنهى كقوله تعالى . وما كان لكم أن تؤذوار سول الله ، ولو كانت على النفى لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط ، لأن ما نفاه الله تعالى لا يجوز وجوده كقوله تعالى . ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ، فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها ، ثم استثى استثناء منقطعا ليس من الاول ، وهو الذى يكون فيه . الا ، بمعنى لكن والتقدير ما كان له أن يقتله ألبتة ، لكن ان قتله خطأ فعليه كذا هذا قول سيبويه والزجاج اهـ وللاستثناء المنقطع شواهد كثيرة في القرآن كقوله تعالى و ما لهم به من علم الا اتباع الظن ، وقوله تعالى، وما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك ،
قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني : ولا خلاف بين أهل العلم أن قتل الخطأ
من
محرم كقتل العمد ، الا أن قتل العمد يتعلق به الانم ؛ وقتل الخطأ لا اتم فيه وأختلاب أصحابنا في تأويل قوله « الاخطأ، فمنهم من قال هو استثناء منقطع غير الجنس كما أوضحناه عن القرطبي من المالكية ، واستشهد هؤلاء الأصحاب بقوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و تقديره لكن كلوا بالتجارة ، لأنه لو كان استثناء من الجنس اكان تقديره : الا أن تكون تجارة بينكم عن تراض منكم فكلوها بالباطل ، وهذا لا يجوز
1
الجزء 19 — ص ١٨٦