بأكثر من قيمتها ففيه قولان ، قال فى القديم يعدل إلى بدل مقدر ، فيجب على أهل الذهب ألف مثقال وعلى أهل الورق أثنى عشر ألف درهم ، وبه قال مالك وهى تبلغ نحو خمسة آلاو جنيه أو عشرة آلاف دولار تقريباً . وقد روى عمرو ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية بألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم . فعلى هذا تكون الدية ثلاثة أصول عند إعواز الابل وقال فى الجديد تجب قيمة الابل من نقد البلد بالغة ما بلغت ، لما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله (ص) ثمانمائة دينار . وروى ثمانية آلاف درهم ، فكانت كذلك الى أن استخلف عمر فقلت الابل ، فصعد المنبر خطيبا وقال : ألا ان الابل قد غلت ، رضی
الله عنه
ففرض الدية على أهلى الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم في وضع الدليل من الخبر أنه قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ( ص ) كذا وكذا ، فدل على أن الواجب هو الابل ، ولأن عمر رضى الله عنه قال : ألا ان الابل قد غلت وفرض عليهم ألف دينار أو اثنى عشر ألنى درهم فتعلق بغلاء الابل قال على أن ذلك من طريق القيمة ، لأن ما وجبت قيمته اختلاف بالزيادة والنقصان ولم يخالف أحد من الصحابة . وما روى من الاخبار الأول فتحمله على أن ذلك من طريق القيمة ، فعلى هذا لا يكون للدية إلا أصل واحد وهى الابل فإن كانت الدية مغلظة وأعوزت الابل - فإن قلنا بقوله الجديد قومت مغلظة بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة . وان قلنا بقوله القديم ففيه وجهان
حكاتها في العدة .
( أحدهما ) تلفظ بثلث الدية ، ولم يذكر المصنف غيره لما ذكره عن عمر و عثمان و ابن عباس رضی الله عنهم ) والثانى) يسقط التغليظ ، لأن التغليظ عندنا إنما هو بالصفة في الأصل لا بالزيادة في العدد ، وذلك انما يمكن فى الابل دون النقد ، ألا ترى أن العبد !! لم تجب فيه الا القيمة لا يجب فيه التغليظ . وما روى عن الصحابة رضى الله عنهم فقد ذكرنا أنه انما قيمة ما أو جبوه . هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة : الواجب فى الدية ثلاثة أصول مائة من الابل أو ألف دينار
الجزء 19 — ص ٥٠