.
- ٣٨٤ -
قال المصنف رحمه الله تعالى
وفى الدم الذي تراه الحامل قولان أحدهما أنه حيض لانه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمه الحمل
كالنفاس والثانى أنه دم فساد لانه لو كان حيضاً لحرم الطلاق وتعلق به انقضاء العدة الشرح يقال الرضاع والرضاع بفتح الراء وكسرها فيهما وامراة حامل وحاملة والأول أشهر وأفصح فان حملت على رأسها أو ظهرها فحاملة لاغير والدم مخفف الميم علي اللغة المشهورة وفيه لغية شاذة بتشديدها أما حكم المسألة فاذا رأت الحامل دما يصلح أن يكون حيضا فقولان مشهوران قال صاحب الحاوى والمتولى والبغوى وغيرهم الجديد أنه حيض والقديم ليس بحيض واتفق الاصحاب علي أن الصحيح أنه حيض فان قلنا ليس بحيض فهو دم فساد كما ذكر المصنف وهل يسمي استحاضة فيه خلاف سبق وسواء قلنا استحاضة أو دم فساد هو حدث ينقض الوضوء فان لم يستمر فهو كالبول فلها أن تصلي بالوضوء الواحد صلوات وان استمر قلها حكم الاستحاضة المستمرة وسيأتي بيانها في آخر الباب انشاء الله تعالى : قال الدارمي في الاستذكار اختلف أصحابنا في محل القولين فمنهم من قال هما اذا رأت الدم في أيام عادتها و علي صفة دم الحيض فان رأته في غير أيام الحيض أو رأت صفرة أو كدرة فليس بحيض قولا واحداً ومنهم من قال لافرق بل الخلاف جار في كل ما يجوز أن يكون حيضا لغير الامل وقال أبو علي بن أبي هريرة القولان ا ا قلنا للحمل حكم فان قلنا لا حكم له فهو حيض قولا واحداً وقال أبو اسحق القولان جاريان سواء قلنا له حكم أم لا قال واختلفوا أيضاً فمنهم من قال القولان اذا مضى للحمل أربعون يوما وما رأته قبل ذلك حيض قولا واحداً ومنهم من قال القولان فى الجميع هذا آخر كلام الدارمي وقال الشاشي اذا قلنا الحامل لا تحيض فمن متى ينقطع حيضها وجهان الصحيح بنفس العلوق والثانى من وقت حركة الحمل (فلت) الصحيح المشهور جريان القولين بنفس العلوق وفي جميع الاحوال التي ذكرها الدارمى وأما قول المصنف أحدهما أنه حيض لانه دم لا يمنعه الرضاع ولا يمنعه الحمل كا النفاس في معناه أن المرضع لا تحيض غالباً وكذا الحامل فلو اتفق رؤية الدم في حال الرضاع
قان قلنا أنه بدل البدل نزع الاعلي المتخرق وأعاد المسح علي ما تحته وهل يكفى ذلك ام يحتاج الى استئناف الوضوء ماسحا عليه وعلي الاعلى من الرجل الاخرى : فيه قولان وان قلنا هما كطاقتي خف واحد لم يضر وان قلنا الاسفل كاللفافة وجب نزع الكل كما لو تخرق احمد الخفين ثم اذا نزع غسل الرجلين وفي استئناف الوضوء قولان: هذا كله تفريع علي القديم وان فرعنا على الجديد و منعنا المسح علي الجرموق والخف الاعلي فان نزع الاعلي ومسح علي الاسفل فذاك وان ادخل اليد بينهما ومسح علي الاسفل فهل يجوز فيه وجهان اصحهما وهو المذكور في الكتاب نعم كما لو غسل رجليه وهما في الخف يجوز والثاني لا يجوز لان المسح ضعيف فلا يجوز اذا كان هناك
الجزء 02 — ص ٣٨٤