المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٩٢٦٨

) والثانى ( لا يحب ، لأن على مذهب مالك رحمة الله عليه يحب له القود بعد عفو الشريك، فيصير ذلك شبهة فى سقوط القود ، فإذا قلنا انه يحب القصاص على الابن القاتل وجب دية الآب فى تركة قاتله ، نصفها للأخ الذي لم يقتل ، ونصفها للأخ القاتل واورثته بعده ، واذا قلنا لا يحب القصاص على الابن القاتل وجب عليه نصف دية المقتول ، لأنه قتله وهو يستحق نصف النفس وللأخ الذى لم يقتل نصف الدية ، وفيمن يجب عليه قولان ( أحدهما ) يجب على الابن القاتل ، لأن تمس الفاتل كانت مستحقة لها فإذا أتلفها أحدهما لزمه ضمان حق الآخر كما لو كانت لهما وديعة عند رجل فأتلفها أحدهما ، فعلى هذا ان أبرأ الابن الذى لم يقتل ورثة قاتل أبيه من نصفه لم يصح ابراؤه ، لأنه أبرأ من لا حق له عليه . وان أبرأ أخاه صبح ابراؤه لأنه أبرا من عليه الحق والقول الآخر أنه يجب ذلك فى تركة قاتل أبيه لأنه قود سقط الى مال فوجب في تركة القاتل كما لو قتله أجنى ، ويخالف الوديعة ، فانه لو أتلفها أجنى وجب حقه عليه ، والقاتل لو قتله أجنبى لم يحب حقه عليه ، فعلى هذا لو أبرأ أخاه لم يصح ابراؤه ، وان أبرأ ورثة قاتل أبيه صح امراؤه ، ولورثة قاتل الاب مطالبة الابن القاتل بنصف الدية ، لأن ذلك حق لهم عليه فلا يسقط ببراءتهم عن الابن الاخر ( الشرح ) اذا قتل رجل وله أخوان وابنان من أهل استيفاء القصاص لم يكن لهما أن يستوفيا القصاص جميعا ، لأن في ذلك تعذيبا للقاتل ، فإما أن يوكلا رجلا ليستوفى لهها القصاص، واما أن يوكل أحدهما الآخر في الاستيفاء ، فإن طلب كل واحد منهما أن يوكله الاخر أقرع بينهما ، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ، فإذا خرجت القرعة لأحدهما أمر الآخر أن يوكله ، وان بادر أحدهما وقتل القاتل بغير اذن أخيه نظرت - فإن كان الذي لم يقتل لم يعف عن حقه من القصاص - فهل يجب على القاتل منها القود ؟ فيه قولان ( أحدهما ) يجب عليه القود لأنه ممنوع من قتله وقد يحب القتل بالاف
الجزء 18 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.