٤١٤
وقت رضاعه ثغر فهو مشغور ، فإذا نبت له مكانها قيل له أثغر واتغر لغتان . هكذا أفاده العمراني وقال الفيومى : والثغر المبسم ثم أطلق على الثنايا ، وإذا كسر ثغر الصبي قيل : ثغر ثغورا بالبناء للمفعول ، وثغرته أثغره من باب نفع كسرته ، واذا نبتت بعد السقوط قيل أثغر الغارا مثل أكرم إكراماً ، وإذا ألقى أسنانه قبل انتغر على افتعل وقال في كفاية المتحفظ : إذا سقطت أسنان الصبي قبل ثغر ، فإذا نبتت قبل اثغر واتغر بالتاء والثاء مع الـ التشديد فإذا قلع سن غيره فلا يخلو المقلوع إما أن يكون لم يثغر أو كان قد ثغر ، فإن كان لم يثغر فإن القصاص لا يجب على الجانى فى الحال ، لأن العادة جرت أن سن من لم يشغر تعود اذا قلعت ، وما كان يعود إذا قلع لا يجب فيه القصاص كالشعر ويسأل الاطباء كم المدة التي تعود هذه السن فى مثلها ، وينتظر الى تلك المدة ، فإذا جاءت تلك المدة ولم يعد السن وجب على الجاني القصاص ، لأنه قد أيس من عودها ، فإن نبتت للمجنى عليه سن مكانها في تلك المدة أو أقل منها - فإن كانت الثانية مثل الاولة من غير زيادة ولا نقصان لم يجب على الجانى قصاص ولا دية. وهل يجب عليه حكومة الجراح الذى حصل بقلمه ؟ ينظر فيه ، فإن جرح موضعا آخر غير الموضع الذي فيه السن بالقلع وجبت عليه فيه الحكومة ، وإن لم يجرح إلا الموضع الذي قلع منه السن ففيه وجهان ( أحدهما ) يجب عليه الحكومة ؛ لأنه لما قلع السن أدبى ، فإذا أدى وجبت فيه الحكومة ( والثاني ) لا تجب عليه الحكومة ، لان الحكومة انما تجب اذا جرح وأدمى فأما اذا أدمى من غير جرح فلا حكومة عليه ، كما لو لطمه فرعف ، فإنه لا تجب عليه الخروج الدم بالرعاف حكومة . وان كانت السن التي نبنت مكان المقلوعة أنقص من التي تليها ، وجب على الجانى من ديتها بقدر ما نقص منها لان الظاهر أنها نقصت لجبايته وان كانت السن التى نبتت أزيد من التي قبلها ففيه وجهان : من أصحابنا من قال
الجزء 18 — ص ٤١٤