٣٥٥
مسلم مسلما ثم ارتد المجروح ثم أسلم ثم مات ، فإن أقام في الردة زماناً يسرى الجرح في مثله لم يجب القصاص ، لأن الجناية فى الاسلام توجب القصاص ، والدراية في الردة تسقط القصاص ، فغلب الاسقاط ، كما لو جرح جرحا عمداً وجرحا خطئاً ، فإن لم يقم فى الردة زماناً يسرى فيه الجرح ففيه قولان أحدهما : لا يجب فيه القصاص ، لأنه أتى عليه زمان لو مات فيه لم يجب القصاص قسقط . والثاني : يجب القصاص وهو الصحيح ، لأن الجناية والموت وجدا في حال الاسلام ، وزمان الردة لم يسر فيه الجرح ، فكان وجوده كعدمه وان قطع يده ثم ارتد ثم مات ففيه قولان : ( أحدهما ) يسقط القصاص فى الطرف ، لأنه تابع للنفس ، فإذا لم يجب القصاص في النفس لم يجب في الطرف ( والثاني ) وهو الصحيح أنه يجب ، لأن القصاص في الطرف يجب مستقراً فلا يسقط بسقوطه فى النفس ، والدليل عليه أنه او قلع طرف إنسان ثم قتله من لا قصاص عليه لم يسقط القصاص فى الطرف وان سقط في النفس ( فصل ) وان قتل مرتد ذميا ففيه قولان ) أحدهما ) أنه يجب القصاص ،
يجب
وهو اختيار المزنى لانهما كافران ، فجرى القصاص بينهما كالذميين ( والثانى ( أنه لا يجب لأن حرمة الاسلام باقية في المرتد بدليل أنه عليه قضاء العبادات ، ويحرم استرقاقه ، وان كانت امرأة لم يجز للذمى نكاتها ، فلا يجوز قتله بالذمى ، وان جرح مسلم ذميا ثم ارتد الجانى ثم مات المجنى عليه لم يجب القصاص قولا واحدا لأنه عدم التكافؤ فى حال الجناية فلم يجب القصاص وإن وجد التكافؤ بعد ذلك ، كما لو جرح حر عبدا ثم أعتق العبد وان قتل ذمى مرتداً فقد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال يجب عليه القصاص إن كان القتل عمداً، والدية ان كان خطأ ، لأن الذى لا يقتل المرتد تدينا . وانما يقتله عناداً ، فأشبه اذا قتل مسلما
وقال أبو اسحاق لا يلزمه قصاص ولادية ، وهو الصحيح ، لأنه مباح الدم فلم يضمن بالقتل ، كما لو قتله مسلم . وقال أبو سعيد الاصطخرى : ان قتله عمدا وجب القصاص لأنه قتله عنادا ؛ وأن قتله خطأ لم تلزمه الدية لأنه لا خرمة له
الجزء 18 — ص ٣٥٥