- ٣٤٩ -
( فرع ) قال صاحب المارى النساء أربعة أضرب طاهر وحائض ومستحاضة وذات دم فاسد فالطاهر ذات النقاء والحائض من ترى دم الحيض فى زمنه بشرطه والمستحاضة من ترى الدم
..
علي أثر الحيض على صفة لا يكون حيضاً وذات الفساد من يبتديها دم لا يكون حيضاً هذا كلام صاحب الحاوى وقال أيضاً قبله قال الشافعي لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهو دم فاسد ولا يقال له استحاضة لان الاستحاضة لا تكون الا على أثر حيض ثم قال في فصل المميزة لورأت خمسة عشر يوما دما أسود ثم رأت أحمر فالاسودحيض وفى الاحمر وجهان قالا بواسحق هو استحاضة وقال ابن سريج هو دم فساد لا استحاضة لان الاستحاضة مادخل على أثر الحيض في زمانه تم جاوز خمسة عشر فهذا كلام صاحب الحاوى وحاصله ان الاستحاضة لا تطلق الا على دم متصل بالحيض والعصر والمغرب مرتين بتيممين فان كانت الفائتتان من هذه الثلاث قد تأدت كل واحدة بتيمم وان كانت الفائتان الفجر والعشاء فقد تأدت الفجر بالتيمم الاول والعشاء بالثاني وان كانت احدى الفائتين احدى الثلاث واخرى الفجر والعشاء فكذلك ولاشك أن ما ذكره ابن القاص جائز عند ابن الحداد فيخرج عن العهدة والذى ذكره ابن الحداد هل يجوز عند ابن القاص ظاهر كلامه فى التلخيص أنه لا يجوز وقال الصيدلاني وغيره من الأئمة لا خلاف بينهم وكل واحد منهما يجيز ما قاله الآخر فان كان الاول التقى كلام ابن القاص والخرى في هذه الصورة ونظائرها و اذا كان الثاني انتظم أن يقال هو مخير ان شاء فعل ذلك وان شاء فعل هذا كما ذكره في الكتاب ويجوز أن يعلم قوله ان شاء وانشاء بالواو لظاهر كلامه في التلخيص وبالزاي ! ان قياس قوله أن لا يلزمه واحد من الامرين بل يكفيه صلاتان كما ذكرنا بتيممين وحكى وجه آخر أنه يتيمم مرتين ويصلي بكل واحد منهم الصلوات الخمس لأنه للفائتة الواحدة يقضي الخمس بتيمم فللفائتين يلزمه ضعف ذلك وهذا أبعد الوجوه عند مشايخ الاصحاب من جهة أنه اذا صلي الاربع بالتيمم الاول فقد علم سقوط احدي الفائتين عنه ففعل الخامسة عبث لأنه لا يتأدى فرضان بتيمم واحد والمستحسن عندهم ما ذكره ابن الحداد ولا بد فيه من زيادة في عدد الصلوات فيجب معرفة ضابط القدر از اند وما يشترط في كيفية أدائها ليخرج عن العهدة أما الضابط فهو أن يزيد في عدد المنسى فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسى فيه بعد اسقاط المنسى وينقسم المجموع صحيحاً على المنسى بيانه في الصورة المذكورة المنسى صلاتان والمنسي فيه خمس يزيد عليه ثلاثة لانها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد اسقاط الاثنين بل يساويه والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الام بين صحيحاً ولو أنه أني بعشر صلوات يجزيه عما ذكرنا في الوجه الأخير لأنا زاد ما لا ينقص عن الباقى من المنسي فيه بعد اسقاط المنسى وينقسم مع الاصل صحيحاً عليه وأول عدد يزيد عليه ووجد فيه الوصفان المذكوران حصل به الفرض فان تكاف زيادة عليه فأولى أن يجزيه وأما ما يشترط في كيفية الاداء فانه يبتدىء من المنسي فيه بأية صلاة شاء ويصلي بكل تيمم ما تقتضيه
الجزء 02 — ص ٣٤٦