المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٨٩١٧

لم يحنث ، وإن أقام فهل يحنث ؟ على وجهين بناء على من حلف لا يدخل داراً هو فيها فاستدام المقام بها فهل يحنث ؟ وجهين ( مسألة ) كل عمل يتوقف حدوثه على شخص الحالب حنث بفعله له كالصلاة والصوم ، أما إذا كان العمل لا يتحقق تنفيذه إلا بشخصين كطر في التعاقد في البيع والشراء الزواج والهبة والعمرى والرقي، فإنه لا يحنث إلا بالإيجاب والقبول ، فإن حلب لا يبيع فباع بيماً فيه الخيار فنميه وجهان ( أحدهما ) يحنث لأنه بيع شرعى صحيح فيحنث به كالبيع اللازم ، لأن بيع الخيار يثبت الملك به بعد الخيار بالاتفاق وهو سبب له . وهذا هو قول أحمد وأصحابه (والثانى ( لا يحنث لأن الملك لا يثبت فى مدة الخيار فأشبه البيع الفاسد وهذا هو قول أبي حنيفة فإن حلف لا يبيع أو لا يتزوج ، فأوجب البيع والنكاح ولم يقبل المتزوج والمشترى لم يحنث ، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأن البيع والنكاح عقدان لا يتمان إلا بالقبول ، فلم يقع الاسم على الايجاب بدونه ، فلم يحنث به . وإن ن حلنى لا يهب ولا يعير فأوجب ذلك ولم يقبل الآخر ، فقال القاضى من الحنابلة وأبو حنيفة وأبو العباس بن سريج من أصحابنا يحنث ، لأن الهبة والعارية لا عوض فيهما فكان مسماهما الإيجاب ، والقبول شرط لنقل الملك وليس هو من السبب فيحنث بمجرد الايجاب فيهما كا وصية ، والمذهب عندنا ما صححه المصنف أنه لا يحنث بمجرد الاعجاب لأنه عقد لا يتم إلا بالقبول وهو فلم يحنث فيه بمجرد الايجاب كالنكاح والبيع ( فرع ) إذا حلف لا يتزوج حنث بمجرد الايجاب والقبول الصحيح ، لانعام فيه خلافا لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعى فتناولته يمينه ، وإن حلب ليتزوجن بر بذلك ، سواء كانت له امرأة أو لم يكن ، وسواء تزوج نظيرتها أو دونها أو أعلى منها . إذا ثبت هذا فإنه لا يحنث بالنكاح الفاسد ولا يحنث بالبيع الناسد وقد روى عن أحمد فى البيع الفاسد روايتان ، والماضى والمستقبل في ذلك سواء إلا عند محمد بن الحسن فإنه قال : إذا حلف ما صليت ولا تزوجت ولا بعت وكان قد فعله فاسدا حنث لأن الماضى لا يقصد منه إلا الاسم ، والاسم يتناوله
الجزء 18 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.