۷۹
وهو ردا، كالنى قبلها - فارتدى به أو انتزر أو اعتم به أو جعله قميصاً أو سراويل
اللبس
أو قباء ولبسه حنث على الصحيح من المذهب لأنه قد لبسه فحمل على عموم كما لو قال والله لا لبست ثوباً ، فإنه يحنث بلبس أي ثوب على أي نحو مما قررنا ( فرع ) إذا حلف ليلبسن هو أو ليلبسن امرأته حليا فليس هو أو البن امرأته خاتما من فضة أو مخنقة من لؤلؤ أو جوهر وحده بر فى يمينه ، وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة لا لأنه ليس محلى .
.
وإذا حلب لا يلبسن - بالنفي - حليا فلبس خاتما من فضة أو وضع دبوسا في صدره أو زراراً معدنيا في كم قميصه حنث لأن ذلك من وسائل الزينة في عصرنا هذا كالخرز والسبج عند أهل السواد في عصر المصنف ، فإن كان ممن يلبس الجبة والقفطان فوضع دبوسا في صدره مما يوضع حلية عند من يلبس الملابس الافرنجية ففيه وجهان كا وجهين فى بيوت الشعر ورءوس الصيد
وقال الحنابلة : إن لبس عقيقا أو سبحا ، ولو كان من أهل السواد لا يحنث
·
لأنه ليس بحلى كالودع وخرز الزجاج ، وإن كان لا يلبس حليا فليس دراهم أو
دنانير في مرسلة ففيه وجهان
( أحدهما ) لا يحنث لأنه ليس بحلى إذا لم يلبسه فكذلك إذا لبسه ) والثانى ) يحنث لأنه ذهب وفضة لبسه فكان عليا كالسوار والخاتم ( فرع ) إذا حلب لا يلبس حليا فتقلد يا محلى بالذهب لا يحنث ، لأن الشرع لم يعتبره حلميا ، وإن لبس حزاما على ففيه و جهان ( أحدهما ) يحنث لأنه مما يتحلى به الرجال ، وبه قال أحمد رضى الله عنه ) والثانى ( لا يحنث لأنه آلة محلاة فأشبه السيف ، وإن حلف لا يلبس خاتما قلبسها في غير مكانها من الخنصر بل جعلها فى الوسطى أو السبابة لم يحنث كما لو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به ، أو لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم محنث لمخالفة ذلك للعرف
( مسألة ) اذا أراد أن يقطع منة عليه لرجل فإن يمينه لا تتعدى ما انعقد عليه لفظه . وقال أحمد : إن الاسباب معتبرة فى الأيمان فيتعدى الحكم بتعديها، فإذا امتن علميه بثوب فحان أن لا يلبسه لتنقطع المنة به حنث بالانتفاع به في
الجزء 18 — ص ٧٩