٤٠٤
حامل فوضعت الحمل ثم أنت بولد آخر لستة أشهر لم يلحقه ، وانتفى عنه من غير لمان ، لأنا قطعنا ببراءة رحمها بوضع الحمل ، وأن هذا الولد الآخر علقت به بعد زوال الفراش . وإن طلقها وهى غير حامل واعتدت بالاقراء ثم وضعت ولداً قبل أن تتزوج بغيره لدون ستة أشهر لحقه ، لانا تيقنا أن عدتها لم تنقض ، وإن أنت به لستة أشهر أو أربع سنين أو ما بينهما لحقه..
وقال أبو العباس بن سريج لا يلحقه لأنا حكمنا بانقضاء العدة وإباحتها للأزواج وما حكم به يجوز نقضه لأمر محتمل ، وهذا خطأ لأنه يمكن أن يكون منه ، والنسب إذا أمكن إثباته لم يجز نفيه ، ولهذا إذا أتت بولد بعد العقد لستة أشهر لحقه . وإن كان الاصل عدم الوطء وبراءة الرحم فإن وضعته لأكثر من أربع سنين نظرت - فإن كان الطلاق بائنا انتفى عنه بغير لعان ، لأن العلوق حادث بعد زوال الفراش ، وإن كان رجعياً ففيه قولان
-
( أحدهما ) ينفى عنه بغير لعان لأنها حرمت عليه بالطلاق تحريم المبتوتة فصار كما لو طلقها طلاقاً بائنا
( والقول الثاني ) يلحقه لأنها في حكم الزوجات في السكنى والنفقة والطلاق والظهار والايلاء ؛ فإذا قلنا بهذا فإلى متى يلحقه ولدها ؟ فيه وجهان ، قال أبو إسحاق يلحقه أبداً ، لأن العدة يجوز أن تمتد لأن أكثر الطهر لا حد له ، و من أصحابنا من قال يلحقه إلى أربع سنين من وقت انقضاء العدة ، وهو الصحيح لأن العدة اذا انقضت بانت وصارت كالمبتوتة
( الشرح ) اذا تزوج رجل امرأة فى مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أنت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، أو تزوج مشرقى بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأنت بولد لم يلحقه؛ وبذلك قال مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد انها يلحقه بالعقد ومدة الحمل ، ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان الامكان لحق الولد ، وان علم انه لم يحصل منه الوط.
دليلنا انه لم يحصل امكان الوطء بهذا العقد فلم يلحق به الولد ، كزوجة ابن سنة أو كما لو ولدته لدون ستة أشهر ؛ وفارق ما قاسوا عليه ، لأن الامكان اذا
الجزء 17 — ص ٤٠٤