فإحدا كما طالق طلقنا جميعا ، لأنه قد حلف بطلاق إحداهما فيحنث في اليمين الأولة . وان قال : إن حلفت بطلاق كما فعمرة طالق ، وان حلفت بطلا تكما فزينب طالق . قال ابن القاص : فإن أعاد ما قاله في زينب مرة لم تطلق ، وان أعاد ما قال في عمرة أخرى طلقت لأنه على طلاق عمرة بصفتين ، إحداهما اليمين بطلاقهما والاخرى اليمين بطلاق زينب ، فما لم يحلف بعد القول الأول بطلاقها معاً أو مجتمعاً أو متفرقا لم يحنث في طلاق عمرة ، وكذا إذا قال في المرة الثانيه في طلاق زينب . فإذا كرر ما قال فى زينب - وهو قوله الثانى ان حلفت به الا فكما فزينب طالق - فلا تطلق واحدة منهما لا زينب ولا عمرة ، لانه وجد إحدى الصفتين دون الأخرى ، فإذا أعاد فى عمرة طلقت عمرة لأنه علق ابتداء الطلاق بالحلف بطلاقهما ، وقد حلف ذلك بطلاق زينب وحدها ، فإن حاف بطلاق عمرة بعد ذلك فقد اجتمع الصفتان فى طلاق عمرة بعد تعليقه بهما فوقع بها ، فإذا أعاد في زينب مرة أخرى ما قال فيها بعد ما أعاد في عمرة طلقت زينب أيضا لأنه قد حلف بعد ذلك بطلاقهما جميعا ، فاذا حلف بعد ذلك بطلاقهما إما مجتمعاً أو متفرقا فانه يقع . ( فرع ) وان كانت له امرأتان مدخول بها وغير مدخول بها ، فقال لها : اذا حافت بطلاق كما فأنها طالقان ثم أعاد هذا القول طلقت المدخول بها طلقة رجعيه وطلقت غير المدخول بها طلقة ثانيه ، فان أعاد هذا القول ثالثا لم تطلق واحدة منهما ، لأن الصفه لم توجد ، إذ البائن لا يصبح
قال المصنف رحمه الله تعالى :
الخلف بطلاقها
) فصل ) وإذا كان له أربع نسوة وعبيد فقال : كلما طلقت امرأة من نسائى فعبد من عبيدي حر ، وكلما طلقت امرأتين نعيدان - زان ، وكلما طاقت ثلاثا فثلاثة أعبد أحرار، وكلما طلقت أربعا فأربعة أعبد أحرار ، ثم طلق هن فالمذهب أنه يعتق خمسة عشر عبدا لأن بطلاق الاولى يعلق عبد بوجود صفة الواحدة وبطلاق الثانيه يعتق ثلاثة أعبد ، لأنه اجتمع صفتان طلاق الواحدة وطلاق اثنتين ، وبطلاق الثالثه يعتق أربعة أعبد ، لانه اجتمع صفتان طلاق الواحدة
الجزء 17 — ص ١٩٤