I
خالا
صح
،
. وإن قيد له العوض بأن قال : خالع عنى بمائة فإن خالعها جاز لأنه فعل ما أذن له فيه ، وإن خادم باكبر منها صح ، لأنه زاد خيراً ، وإن خالع بما دون المائة فنص الشافعى أن الطلاق لا يقع لأنه أذن له في ايقاع الطلاق على شيء مقدر ، فإذا أوقعه على صفة دونها لم يصح كما لو خالع بخمر أو خنزير . واختلف أصحابنا فيها ، فمنهم من قال : القولين اذا لم يقدر له العوض فخالع على أقل من مهر المثل الى هذه ، وجوابه فى هـذه الى تلك ، وقال فيها ثلاثة أقوال ، وهو اختيار الشيخ أبي اسحاق .
•
( أحدها ) يقع الطلاق فيهما بالنا ويلزمه مهر المثل .
) والثانى ) يثبت للزوج فيها الخيار بين أن يرضى بالعون المسمى في العقد
فيهما ويكون الطلاق بائنا ، وبين أن لا يرضى به ويكون الطلاق رجعيا . ) والثالث ( لا يقع فيهما طلاق ووجهها ما ذكرناه ، لأن الوكالة المطلقة تقتضى المنع من النقصان عن مهر المثل كما أن الوكاله المقيدة تقتضى المنع من النقصان عن العوض المقيد ، ومنهم من حملها على ظاهرهما الجمل الأوله على قولين ، والثانية على قول واحد ولم يذكر الشيخ أبو حامد في التعليق غيره ، لانه اذا قيد له العوض في ألف فخالع بأقل منه فقد خالف نص قوله ، فنقض فعله كالمجتهد اذا خالف النص ، واذا أطلق الوكاله فإنما علينا أن الاطلاق يقتضى مهر المثل من طريق الاجتهاد فاذا أدى الوكيل اجتهاده الى المخالعة بأقل منه لم ينقض كما لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. قال ابن الصباغ وهذه الطريقة ظاهر كلام الشافعى والاولة أنيس والأقيس من الأقوال : أن لا يقع الطلاق
.
الخميس
( فرع ( اذا وكله أن يطلق أو يخالع يوم الجمعة ، فطلق أو خالع يوما لم بصح لأنه اذا طلقها يوم الجمعة كانت مطلقة يوم السبت ، واذا طلق ها بوم الجمعة لم تكن مطلقة يوم الخميس فكان الموكل قد رضى بطلاقها يوم السبت ، واذا طلقها يوم الجمعة لم تكن مطلقه يوم الخميس فكان الموكل قد رضى طلاقها يوم السبت ولم يرض الطلاقها يوم الخميس .
الجزء 17 — ص ٣٦