مسألة ) قال فى البيان : ويصح الخلع بالمهر المسمى وبأقل منه وبأكثر منه و به قال الثورى ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم ، وقال طاوس والزهرى والشعبي وأحمد وإسحاق : لا يصح الخلع بأكثر من المهر المسمى اهـ
عند
قلت : وقد استدل القائلون بمنع الزيادة بحديث أبي الزبير بإسناد صحيح الدار قطني وقال : سمعه ، أبو الزبير من غير واحد أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، وكان أصدقها حديقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنودين حديقته ، قالت نعم وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته ، قالت نعم ، فأخذها له وخلى سبيلها فلا بلع ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالوا : ويؤيد ذلك ما عند ابن ماجه والبيهقى من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ منها ولا يزداد ، وفي رواية عبد الوهاب عن سعيد قال أيوب لا احفظ فيه ولا يزداد وفي رواية الثورى وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى، ذكر ذلك كله البيهقي قال ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس . وقال أبو الشيخ هو غير محفوظ يعنى الصواب إرساله
وأخرج عبد الرزاق عن على أنه قال لا يأخذ منها فوق ما أعطاها ، وعن طاوس وعطاء والزهرى مثله ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق والهادوية ، و عن ميمون بن مهران من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان ، وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال ما أحب أن يأخذ منها بأكثر عما اعطاها . قال مالك لم ار احداً ممن يقندى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق ، دليلنا على القائلين بالمنع قوله تعالى د فلا جناح عليها فيها افتدت به » ولم يفرق ، وهو عوض مستفاد بعقد فلم يتقدر كالمهر والبن ، ولان ابن سعد اخرج عن الربيع قال كان بيني و بين ابن عمي كلام ، وكان زوجها ، قالت ، فقلت له لك كل شيء وفارقنى ، قال قد فعلت ، فأخذ والله كل فراشي ، جنت عثمان وهو محصور فقال الشرط املك خذ كل شيء حتى عقاص رأسها . وفي البخاري عن عثمان انه اجاز الخلع دون عقاص رأسها . وروى البيهقي
الجزء 17 — ص ٨