٤٣١
ان بقيم
وإن كان طلب معاشه بالليل فعهاد قسمته النهار ، والمستحب أن يقسم مناوبة وهو عند واحدة ليلة ثم عند الأخرى ليلة ، لأن النبي (ص) كان يفعل هكذا ، ولأنه أقرب إلى إيفاء الحق، وإن أراد أن يقسم لكل واحدة ليلتين أو ثلاث جاز لأن ذلك قريب إلى إيفاء الحق، وإن أراد أن يقيم عند كل واحدة أكثر من الثلاث فقد قال الشافعى فى الإملاء : إن أراد أن يقسم من مياومة أو مشاهرة أو مساناة كرهت له وأجزاه قال أصحابنا : يجوز له ما زاد على الثلاث برضاهن وأما بغير رضاهن فلا يجوز لأنه كثير ، ويدخل النهار في القسم لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كان رسول الله (ص) يقسم النسائه كل واحدة يوماً وليلتها ، غير أن سودة رضى الله عنها وهبت ليلتها لعائشة وروى أن النبي ( ص ) دخل الى بيت حفصة فلم يصادفها ، فقعد عند مارية فقالت : يارسول الله فى بيتى وفى يومى ، فأضافت اليوم اليها ، والأولى أن يحمل اليوم تابعا لليلة التي مضت قبله ، لأن الشهر هلالي ، وإن جعل النهار تابعاً لليلة
الاتى
آمده جاز
( مسألة ) إذا سافرت المرأة مع زوجها فلها النفقة والقسم لأنها في مقابلة الاستمتاع وذلك موجود . وهكذا إذا اشخصا من بلد إلى بلد لتعلة أو لحاجة فلها النفقة والقسم وان لم يكن معها . وإن سافرت الحاجة لها وحدها بإذنه فقيه قولان ( أحدهما ) لا نفقة لها ولا قسم لأنها فى مقابلة الاستمتاع وذلك متعذر منها . ( والثاني) لها النفقة والقسم الأنهاغير ناشزة، فهو كما لو أشخصه الحاجة له والأول أصبح ) مسألة ) وان كان عنده مسلمة وذمية سوى بينهما في القسم لقوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) ولم يفرق ، ولعموم الوعيد في حديث أبي هريرة عن النبي ( ص ) ( من كانت له امرأتان يميل لاحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا ، رواه أحمد وأصحاب السنن
قال الشافعي فى الأم : وإذا كان له أربع زوجات فترك إحداهن من القسمة أربعين ليلة قضى لها عشر ليال، واختلف أصحابنا في تأويله فقال أكثره : أراد أنه أقام عند كل واحدة من الثلاث عشراً . ثم أقام عشراً وحدد في بيات فيقضى ا . للرابعة عشراً. فأما لو أقام عند الثلاث أربعين قضى للرابعة ثلاث عشرة ليلة وثلثا
الجزء 16 — ص ٤٣١