۳۸۸
كان حكما حكم المطلقة فى الاقسام الثلاثة ، لان المغلب فيها جهة الزوج ؛ لانه يمكنه أن يخالجها مع غيرها ويجعل الطلاق الى غيرها لجعل كالمنفرد به . وان كانت الزوجة أمة فاشتراها الزوج فقد قال فى موضع لا متعة لها ، وقال في موضع لها المنعة ، فمن أصحابنا من قال هي على قولين ( أحدها ( لا متعة لها لان المغلب جهة السيد ، لانه يمكنه أن يبيعها من غيره فكان حكمه في سقوط المتعه حكم الزوج فى الخلع في وجوب المتعه ، ولانه يملك بيعها من غير الزوج فصار اختياره للزوج اختياراً للفرقه ) والثانى ( أن لها المتعه لانه لا مزية لاحدهما على الآخر في العقد ، فسقط حكمها كما لو وقعت الفرقه من جهة أجنبى . وقال أبو إسحاق : ان كان مولاها طلب البيع لم تجب لانه هو الذي اختار الفرقه . وإن كان الزوج طلب وجبت ، لانه هو الذي اختار الفرقه ، وحمل القولين على هذين الحالين
( الشرح ) المناع فى اللغة كل ما ينتفع به كالطعام والثياب وأثاث البيت : وأصل المناع ما يتبلغ به من الزاد ، وهو اسم من متعته بالتثقيل ادا أعطيته ، والجمع أمتعة ، ومتعه الطلاق من ذلك ، ومنعت المطلقه بكذا إذا أعطيتها إياه لانها تنتفع به و تتمتع به
قال الشافعي رضى الله عنه : لامتعة المطلقات الا لواحدة ، وهي التي تزوجها و سمى لها مهراً . أو تزوجها مفوضة وفرض لها المهر ثم طلقها قبل الدخول فلا
متعة لها . وجملة ذلك أن المطلقات ثلاث . مطلقه لها المتعه قولا واحداً ومطلقه لا متعة لها قولا واحداً . ومطلقه هل لها متعه . على قولين . فأما التي لها المتعه قولا واحدا فهى التى تزوجها مفوضه ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل الفرض والمسيس لقوله تعالى : لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسو هن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ، ولانه قد لحقها بالعقد والطلاق قبل الدخول ابتذال فكان لها المتعة بدلا عن الابتذال وأما التي لا متعة لها قولا واحدا فهى التى تزوجها وسمى لها مهراً في العقد
الجزء 16 — ص ٣٨٨