- ٢٧٤ -
سفها حيث ذكرها المصنف بعد هذا ان شاء الله تعالي قال أصحابنا فاذا صلى بالتيمم فان كان الماء ان شاء باقيا في يد الموهوب له لم يصح تيمم الباذل وعليه اعادة الصلاة وان كان الماء قد تلف ففي وجوب الاعادة الوجهان فيمن أراق الماء بعد دخول الوقت سفها أصحها لا تجب وسنشرحهما في موضعها ان شاء الله تعالى مع فروعها فهذا الذي ذكرته من التفصيل هو الذي قاله الاصحاب في الطريقتين ولم يوضح المصنف المسألة بتفصيلها بل أطلق وجوب الاعادة وكلامه محمول على ما إذا تيمم والماء باق في يد الموهوب وقد أنكر بعضهم عليه اطلاقه ولا يصح انكاره لان مراده ماذكرته هذا كله فيمن وهب بعد دخول الوقت اما من وهب قبل الوقت فلا تحرم هبته وتصح صلاته بالتيمم ولا اعادة كما لو أراقه قبل الوقت واذا أوجبنا الاعادة مع بقاء الماء أومع عدمه على أحد الوجهين ففي قدر ما تجب اعادته ثلاثة أوجه ستأتي هناك ان شاء الله تعالى ومعني قول الاصحاب في هذا صاحب الماء أحق به أى لاحق لغيره فيه قل الازهرى أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كله كقولك فلان أحق بماله أي لا حق لاحد فيه غيره والثاني على ترجيح ادق وان كان للآخر فيه نصيب كقولك لان أحسن وجها من الان لا تريد نفى الماسن عن الآخر بل تريد الترجيح قال وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الايم أحق بنفسها من وليها، أى لا يفتات عليها فيزوجها بغير اذنها ولم ينف حق الولى فانه هو الذى يعقد عليها وينظر لها والله أعلم:(المسألة اثانية) اذا كان الماء لهم فهم فيه سواء ولا يجوز لاحدهم ان يبذل نصيبه الطهارة غيره ان كن نصيب الباذل يكفيه وان كان لا يكفيه وقلنا يجب استعماله لم يجز بذله و الا فيجوز : (الثالثة) اذا كان الماء لاجنبي ان يجود به على أحوجهم أو أوصي بماء لا -وج الناس في الموضع الفلاني أو وكل من يصرفه الى احوجهم أيهم أحق فيه التفصيل الذي ذكره المصف وسنشرحه ان شاء الله تعالى هكذا صورها امام الحرمين والغزالى ومن تابعهما وصورها المصنف وجمهور الاصحاب في الطريقتين فيما اذا وصل هؤلاء المحتاجون الى ماء دباح وذكروا فيها التفاصيل المذكورة وانكر امام الحرمين هذا عليهم وقال «هذا عندى غلط ظاهر فإن الماء المباح اذا ازدحم عليه قوم وجب أن يستووا في تملكه بيرا كأثر الجدري والسواد القليل فلا عبرة به وكذلك لو خاف شيئاً قبيحا علي غير الاعضاء الظاهرة والمراد من الظاهرة ما يبدو عند المهنة غالبا دلوجه واليدين : وأما تعبيره عن
·
فاراد
الخلاف
في هذه المسائل بالوجهين فانما اتبع فيه امام الحرمين والمشهور في طرق الاصحاب أن فيها قولين علي طريقة اثبات الخلاف كما حكيناه : وثانها المرض الذى لا يخاف من استعمال الماء معه محذورا في العاقبة فلا يرخص في التيمم وان كان يتألم في الحال الجراحة أو حر أو برد لانه واجد الماء قادر على استعماله من غير ضرر شديد : واعلم أن المرض المرخص لا يفترق الحال فيه بين أن يعرف
الجزء 02 — ص ٢٧٤