-TEV-
ما قام عليه البغوى والقول الثمانى من أصل المسألة يصبر الى ما بعد الوقت لانه ليس عاجزا مطلقا والطريق الثاني تقرير النصوص والفرق بان أمر القيام اسهل من الوضوء والستر ولهذا جاز تركيه فى النافلة مع القدرة ولم يجز فيها العرى والتيمم مع القدرة على الستر والماء وهذا الفرق مشهور قاله القفال والاصحاب وضعفه امام الحرمين بأن القيام ركن في الفريضة فلا ينفع تخفيف أمره فى النفل قال الرافعى وللفارق أن يقول ما كان واجباً في الفرض والنفل أهم مما وجب في أحدهما هذا هو المشهور في حكاية النصوص وقال جماعة كثيرة من الاصحاب لا نص الشافعي في البئر ونص في الأخريين على ما سبق فمنهم من نقل وخرج قولين في المسألتين ومنهم من قرر
مسألة
به
النصين وفرق بوجهين أحدهما ما سبق وانثاني أن للقيام بدلا وهو القعود بخلاف الستر وبهذا الطريق قطع المصنف فى آخر باب ستر العورة والشيخ أبو حامد والشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين والبغوى قال الرافعي وهؤلاء ألحقوا مسألة البتر بمسألة السفينة وقالوا يتيمم في الحال واعلم أن امام الحرمين والغزالي رحمهما الله اجريا الخلاف الذي في هذه المسألة فيما اذا لاح المسافر الماء ولا عائق عنه لكن ضاق الوقت وعلم أنه لو اشتغل به لخرج الوقت والله أعلم ونقل القاضى أبو الطيب اتفاق الاصحاب على أنه لو كان معه ثوب نجس ومعه ماء يغسله به ولكن لو اشتغل ية - له لخرج الوقت از مه غسله وان خرج الوقت ولا يصلى عاريا كما لو كان معهما، يتوضأ أو يغترفه من ببر ولا مزاحم له لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء خرج الوقت وصارت صلاته قضاء فانه لا يصلى بالتيمم بل يشتغل بالوضوء . ( فرع ) قال الشافعى فى الام والاصحاب رحمهم الله لو كان في سفينة في البحر ولا يقدر على الماء ولا علي الاستقاء تيمم وصلى ولا اعادة عليه لانه عادم * ( فرع ) قال أصحابنا او عدم الماء ووجد بيرا فيها ماء لا يمكنه النزول اليه الا بمشقة شديدة وليس معه ما يدليه الا ثوبه أو عمامته لزمه أدلاوه ثم يعصره ان لم تنقص قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء فان زاد النقص على ثمن الماء تيمم ولا اعادة وان قدر علي استئجار من ينزل اليها باجرة المثل لزمه ولم يجز التيمم والا جاز بلا اعادة واو كان معه ثوب ان شقه نصفين وصل الماء والا لم يصل فان كان نقصه بالشق لا يزيد على الاكثر من ثمن الماء وثمن آلة الاستقاء لزمه المعنيين في الميت ان قلنا بالتعليل الاول فالميت أولى وان قلنا بالتعليل الثاني فالنجس أولى لان فرضه لا يسقط بالتيمم بخلاف غسل الميت ولا خلاف انه اذا كان على بدن الميت نجاسة فهو أولى ولا يشترط في استحقاق الميت أن يكون له ثم وارث يقبل عنه كما لو تطوع أنسان بتكفين ميت لا حاجة الي قابل : وفى المسألة وجه ضعيف : وان اجتمع ميتان والماء لا يكفى الا لاحدهما فان
الجزء 02 — ص ٢٤٧