المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٧٨٢٨

100 الوارث، لأن الموصى له ملك المنفعة ، والوارث ملك الرقبة ، وينظر كم قدر التركة مع قيمة الرقبه مسلوبة المنفعة ، وينظر قيمة المنفعة فتعتير من الثلث والثاني : تقوم المنفعة فى حق الموصى له لأنه ملكها بالوصية، ولا تقوم الرقبة في حق الموصى له ، لأنه لم يملكها ولا فى حق الوارث لأنها مسلوبة المنفعه في حقه لا فائدة له فيها ، فعلى هذا ينظركم قدر التركة وقيمة المنفعه ، فتعتبر من الثلث ، والثالث وهو المنصوص : تقوم الرقبه بمنافعها فى حق الموصى له ، لأن المقصود من الرقبه ،منفعتها ، فصار كما لو كانت الرقبه له فقومت في حقه ، وينظر قدر التركة فتعتبر قيمه الرقبه من ثلثها ، وإن وصى بالرقبه لواحد وبالمنفعه لواحد قومت الرقبه في حق من وصى له بها ، والمنفعه في حق من وصى له بها ، لأن كل واحد منهما يملك ما وصى له به فاعتبر قيمتهما من الثلث . ( الشرح ) قال الشافعى رضى الله عنه : ولو أوصى له بشيء بعينه فاستحق تلته كان له التلت الباقى إذا احتمله الذات، وإذا أوصى له بنات دار هو في الظاهر مالك جميعها فاستحق تلنا الدار وبقى على ملك الموصى تلتها ، قالتلت كله للموصى له إذا احتمله التالت ، وهو قول الجمهور. وقال أبو ثور : يكون له قلت التلت استدلا لا بأنه لما أوصى له بتلتها ، وهو في المظاهر مالك لجميعها تناولت الوصية ثلث ملكه منها ، فإذا بان أن ملكه منها التلت وجب أن تكون الوصيه بذلت الذات، لأنه كان ملكه منها كمن أوصى بتلت ماله وهو ثلاثة آلاف درهم فاستحق منها ألفان كانت الوصيه بتلت الألف ، هكذا قال أبو ثور من الفقهاء وأبو العباس بن سريح من أصحابنا ، وهو الباقيه ناسید من وجهين : أحدهما : أن ما طرأ من استحقاق التلتين ليس بأكثر من أن يكون عند الوصيه غير مالك للتلتين ، وقد ثبت أنه لو أوصى له بتلت دار هو قدر ملكه منها كان له جميع التلت إذا احتمله التلت ، كذلك إذا أوصى له بتلتها فاستحق ما زاد على التلت منها . والثاني : هو أن رفع يده بالاستحقاق كزوال ملكه بالبيع ، وقد ثبت أنه لو
الجزء 15 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.