۲۷۰
ونحن نعلم أن كلهم كذبة إلا واحداً بغير عينه ، فرد عليه ابن داود فقال : كمالو عليها ، قسمتها بينهم ، وان صدق جميعهم
ادعاها عشرة واقام كل واحد منهم با مستحيلا ، كذلك إذا وصفوها كلهم
والجواب عن هذا من وجهين : أحدهما : أن كذب المدعى أسقط الدعوى من كذب الشهود ، ألا ترى أن إكذاب المدعى لنفسه مبطل للدعوى وإكذاب الشهود لأنفسهم غير مبطل الدعوى . والثاني : أن البينة هى أقصى ما يقدر عليه المدعى وأقوى ما يحكم به الحاكم ؛ فدعت ضرورة الحاكم في البينة إلى مالم
يدعه من الصفة
وأما الجواب عن قولهم : اعرف عفاصها ووكامها فهو أن ذلك منه لا الدفعها بصفة العقاص والوكاء ووجوب زده معه ، ولكن لمعان هي أخص بمقصود اللفط ، منها أن بينته بحفظ العفاص والوكاء ووجوب رده مع قلته ونزارته على حفظ ما فيه ووجوده مع كثرته . ومنها أن يتميز بذلك عن ماله ومنها جواز دفعها بالصفة، وإن لم يجب، وعلى هذا الامى تحمل حديث . و به من شه له الذي جعلوه نصا
وأما استدلالهم فنحن ما جعلنا الإمارة على الصدق حجة في قبول الدعوى وإنما جعلنا الايمان بعدها حجة ، وأما استدلالهم بأن البينات في الأصول مختلفة فصحيح ؛ وليس في جميعها بينة تكون بمجرد الصفة ، ولا يكون تعذر البينة موجبا أن تكون الصفة بينه . ألا ترى أن السارق تتعذر إقامة البينه عليه ، ولا يكون صفة ما بيده المدعى سرقته حجة
ويعين
فإذا ثبت أن دفعها بالصفه لا يجب فدفعها بالصفه وسعه ذلك إذا لم يقع في نفسه كذبه ؛ فان أقام غيره البينه عليها بشاهدين أو شاهد وإمرأتين أو شاهد كان مقسم البينه - أحق بها من الاخد لها بالصفه ، فان كانت باقيه في يد الواصف انتزعت منه لمقيم البينه ، وان كان قد استهلكها نظر فى الدافع لها فان كان قد دفعها بحكم حاكم فلصاحب البينه الخيار في الرجوع بغرمها على الآخذ لها بالصفه ، وان كان قد دفعها بغير حكم حاكم فلصاحب البينه الخيار في الرجوع
الجزء 15 — ص ٢٧٠