٢٦٢
وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمونة أم المؤمنين أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت : لا يحب الله الفساد . قال في الفتح : يعنى أنها لو تركتها فلم تؤخذ فتؤكل
افدت ثم قال : وجواز الاكل هو المجزوم به عند الاكثر
وعندنا أن
•
القليل إذا كان يطلب فى العادة وجب التعريف به كال كثير عدة التعريف المنصوص عليها وهى سنة لعموم الاحاديث الواردة . وعند أبي حنيفة أنه يعرف بالقليل ثلاثة أيام. وذلك لحديث يعلى بن مرة مرفوعا من التقط القطه بسيرة حيلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثه أيام ، فإن كان فوق ذلك فليعرفه سته - أيام ، رواه أحمد والطبراني والبيهقي ، وزاد الطبراني . فإن جاء صاحبها والا فليتصدق بها ، وفى اسناده عمر بن عبد الله بن يعلى ، وقد . د صرح جماعه ضعفه ، وزعم ابن حزم أنه مجهول وقد دافع عنه ابن حجر وابن رسلان والله تعالى أعلم بالصواب .
قال المصنف رحمه الله تعالى :
) فصل ) فان عرفها فلم يجد صاحبها ففيه وجهان ( أحدهما ) تدخل في ملكه بالتعريف الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قان جاء صاحبها والا فهى لك ولانه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار التملك کالصيد ( والثانى ( أنه يملك باختيار التملك ، لما روى في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فان جاء صاحبها والا فشأنك بها لجمله الى اختياره ولانه تملك يبدل فاعتبر فيه اختيار التملك كالملك بالبيع . وحكى فيه وجهان آخران. أحدهما : أنه يملك بمجرد النيه . والثاني : يملكه بالصرف ولا وجه لواحد منهما ، ولا فرق فى ملكها بين الغنى والفقير لقوله صلى الله عليه وسلم د فان جاء صاحبها والا فشأنك بها، ولم يفرق لأنه ملك بعوض فاستوى فيه الغني كالملك في القرض والبيع ) فصل ( فان حضر صاحبها قبل أن يملكها نظارت ؛ فان كانت الدين باقيه وجب ردها مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، لأنها باقيه على ملكه ، وان كانت تالفه لم يلزم الملتقط ضمانها ، لانه يحفظ لصاحبها ، فلم يلزم ضمانها من غير تفريط
د الغدير
الجزء 15 — ص ٢٦٢