۱۸۰
من الأكثر وليس مع التساوى عقد حط. فخرج من عقد المحاطة . فلذلك استأنفا الرمي ليصير ما يستأنفانه من عقود المحاطة .
والوجه الثاني : أنه أراد بها يستأنفان عقداً مستجداً ان أحبا ، لأن العقد الواحد لا يلزم فيه اعادة الرمى مع التكافؤ ، كما لا يلزم في الخيل اعادة الجرى مع التكافؤ
قال الماوردي : والذى أراه وهو عندى الاصح أن ينظر - فان تساويا في الاصابة قبل الرشق استانها الرمى بالعقد الاول ، وان تساويا فيه بعد استكمال الرشق استأنفاه بعقد مستحد ان أحبا لأنها قبل استكمال الرشق في بقايا أحكام العقد ، وبعد استكماله قد نقصت جميع احتكامة
فان تفاضلا في الإصابة لم يخل تفاضلهما فيها من أقسام ثلاثه :
١ - أن يفضل ولا ينضل بما فضل . وهو أن يشترطا اصابة خمسة من عشرين محاطه فيصيب أحدهما عشرة أسهم ويصيب الآخر سنة أسهم ، فتحط السنة" من العشرة يكون الباقى منها أربعه فلا ينضل، لأن شرط الاصابه خمسه وهكذا لو أصاب أحدهما خمسة عشر وأصاب الآخر أحد عشر لم ينضل الفاضل لأن الباقى له بعد الخط أربعة ، ثم على هذا الاعتبار ان من الباقي أقل من خمسة
٢ - أن ينضل بما فضل بعد استيفاء الرشق . وهو أن يصيب أحدهما خمسة عشر من عشرين ، ويصيب الآخر عشرة من عشرين فينضل الفاضل لانك اذا أسقطت من اصابته عشرة كان الباقى بعدها خمسة ، وهو عدد النضل . وهكذا لو أصاب أحدهما عشرة وأصاب الآخر خمسة كان الفاضل ناضلا ، لأنك اذا أسقطت الخنسة من أصابته كان الباقى بعدها خمسة، ومن عدد الاصابات . وهكذا لو كان الباقي بعد الخط أكثر من خمسة ، ثم على هذا الاعتبار
الجزء 15 — ص ١٨٠