المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٧٣٦٧

٤٢١ في الأصل ، وإن كان منفرداً عن النخل له طريق غيره لم تجز فيه المساقاة ولم تصح إلا أن يكثرى كراء ، وسواء قليل ذلك وكثيره ولا حد فيه إلا ما وصفت اهـ . وقال الماوردى : وإذا كانت المخابرة فى استكراء الأرض لزراعتها ببعض ما يخرج منها فهى على ضربين ، ضرب أجمع الفقهاء على فساده ، وضرب اختلفوا فيه ، فأما الضرب الذي أجمعوا على فساده فهو أن يكون حصة كل واحد منهما من زرع الأرض مفردة عن حصة صاحبه مثل أن يقول : قد زارعتك على هذه الارض على ما نبت من الماذيانات كان لى ، وما نبت على السواقى والجداول كان لك أو على أن ما سقى بالسماء فهو لى وما سقى بالرشا فهو لك ، فهذه مزارعة باطلة اتفق الفقهاء على فساده لرواية سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص ثم ساق الحديث ، وأما الضرب الثانى الذى اختلف الفقهاء فيه فهو أن يزارعه على ارضه ليكون العمل على الأجير والأرض لو بها والبذر منهما أو من أحدهما بحسب شرطها على أن ما أخرج الله تعالى من زرع كان بينهما على سهم معلوم من نصف أو ثلث أو ربع ليأخذ الزارع سهمه بعمله ، ويأخذ رب الأرض مهمه بأرضه فهذه هى المخابرة ، والمزارعة التي اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة مذاهب : أحدها وهو مذهب الشافعى أنها باطلة سواء شرط البذر على الزارع أو على رب الأرض ، وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله ورافع ابن خدیج رضى الله عنهم ومن التابعين سعيد بن جبير وعكرمة ومن الفقهاء الشافعى وما لك وأبو حنيفة والمذهب الثاني أنها جائزة سواء شرط البذر على الزارع أو على رب الارض وبه قال من الصحابة على بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وسعد ابن أبي وقاص ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم ومن التابعين سعيد بن المسيب ومحمد ابن سيرين وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، ومن الفقها. سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد ، والمذهب الثالث : أنه إن شرط البذر على صاحب الارض لم يجز ، ، وإن شرطه على الزارع جاز وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، واستدل من أجاز ذلك برواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص )
الجزء 14 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.