المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٧٣٣١

٣٨٥ بترك حقه لم يرض رب المال بترك رأس ماله ، وإن فسخ العقد وهناك دين وجب على العامل أن يتقاضاه لأنه دخل فى العقد على أن يرد رأس المال فوجب أن يتقاضاه ليرده ( فصل ) وإن مات أحدهما أو جن انفسخ لأنه عقد جائز فبطل بالموت والجنون كالوديعة والوكالة . وإن مات رب المال أو جن وأراد الوارث أو الولى أن يعقد القراض والمال عرض ، فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق يجوز لأنه ليس بابتداء قراض، وإنما هو بناء على مال القراض مجاز . ومنهم من قال لا يجوز وهو الصحيح لأن القراض قد بطل بالموت وهذا ابتداء قراض على عرض فلم يجز . ( فصل ( وإن قارض في مرضه على ربح أكثر من أجرة المثل ومات اعتبر الربح من رأس المال ، لأن الذى يعتبر من الثلث ما يخرجه من ماله والريح ليس من ماله ، وإنما يحصل بكسب العامل فلم يعتبر من الثلث ، وإن مات وعليه دين قدم العامل على الغرماء لأن حقه يتعلق بعين المال فقدم على الغرماء ( فعل ) وإن قارض قراضاً فاسدا وتصرف العامل نفذ تصرفه لأن العقد بطل وبقي الإذن فلك به التصرف ، فان حصل فى المال ربح لم يستحق العامل منه شيئا لأن الربح يستحقه بالقراض وقد بطل القراض .. فأما أجرة المثل فإنه ينظر فيه فان لم يرض إلا برنج استحق لانه لم يرض أن يعمل إلا بعوض ، فاذا لم يسلم له رجع الى أجرة المثل ، وان رضى من غير ربح بأن قارضه على أن الربح كله لرب المال ففي الاجرة وجهان ( أحدهما ) لا يستحق وهو قول المزني لانه رضى أن يعمل من غير عوض فصار كالمتطوع بالعمل من غير قراض ( والثاني ) أنه يستحق وهو قول أبي العباس لأن العمل في القراض يقتضى العوض فلا يسقط بإسقاطه كالوط. في النكاح .. وإن كان له على رجل دين فقال اقبض مالى عليك فعزل الرجل ذلك وقارضه عليه لم يصح القراض ، لان قبضه له من نفسه لا ، فاذا قارضه عليه فقد يصح م ٢٥ ج ١٤ المجموع
الجزء 14 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.