والوجه الثانى : وهو ظاهر المذهب أن حكم الوصايا أغلب عليه لامرين .
أحدهما اعتباره من الثلث ، والثاني : ملك الشقص من لم يملك الخدمة". وأما ما اختلف قوله في وجوب العوض فعقد الهبه اختلف قوله في وجوب المكافأة عليها فقال فى القديم والإملاء بالوجوب ؛ فعلى هذا تجب الشفعة بهما بالثواب الذي تجب به المكافاة ، فعلى هذا لو شرط الثواب فيها قدراً معلو ما كان على قولين
أحدهما قاله في الإملاء : إن الهبة جائزة والشفعه فيها واجبة بالثواب
المشروط ، لأنها إذا صحت مع الجهل بالنواب كانت مع العلم به أصح . والقول الثاني : إن الهبة بشرط الثواب باطله ، والشفعه فيها ساقطه لأن الحوض فيها يجعلها سبعا والبيع بلفظ الهبة باطل ، فهذا حكم الهية على قوله في القديم والإملاء ، وقال في الجديد : ان المكافاة على الهبة غير واجبه ، فعلى هذا لا شفعة بها ، ويكون فى انتقال الملك بها فى سقوط الشفعة به كانتقاله بالميراث فهذا حكم الفصل .
وأما القسال : وهو ما تجب فيه الشفعه فهي عراص الارضين وما يتبعها متصلا دون غيرها ؛ وهى على ثلاثة أنواع ، أحدها ما وجب في الشفعه معقوداً وهي عراص الأرضين المحتمله للقسمة الجبرية ، فان لم تحتملها لصغرها كطريق ضيقه وبياض بسير فلا شفعة هكذا حكاه الماوردي . وقال أبو العباس بن سريح : يجب فيه الشفعة تعليلا بسوء المشاركة ، واستدامة الضرر بها لتعذر القسمة"، وبه قال أبو حنيفة ، وعند الشافعي أنه لا شفعه فيها تعليلا في وجوبها بالخوف من مؤونة القسمه وأن مالا يقسم جبراً فلا شفعه فيه لارتفاع الضرر بمؤونة القسمة .
.
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ولا ركح ولا رهوة ، رواه أبو الخطاب من أصحاب الامام أحمد في روس المسائل، والمنقبة الطريق الضيقة تكون بين الدارين والركح بضم الراء ناحية البيت من ورائه وما كان فضاء للسائلة والمارة ، والرهوة الجوبة تكون في محلة النوم بسيل فيها ماء المطر وغيره .
الجزء 14 — ص ٣٠٧