٢٨٦
مباشرة والسبب إذا لم يكن ملجئاً واجتمع مع المباشرة سقط حكه . كما لو حفر بتراً فوقع فيها إنسان باختياره ، فإن طار عقيب الفتح ففيه قولان ( أحدهما ( لا يضمن لأنه طار باختياره فأشبه إذا وقف بعد الفتح ثم طار . ) والثانى ) يضمن لأن من طبع الطائر النفور من قرب منه ، فإذا طار عقيب الفتح كان طيرانه بنفوره منه فصار كما لو نفره
) فصل ( وإن وقع طائر لغيره على جدار فرماه بحجر فطار لم يضمنه ، لأن رميه لم يكن سبيا لمواته ، لأنه قد كان ممننعاً وفائناً من قبل أن يرميه ، فإن طار في هواء داره فرماه فأتلفه ضمنه ، لأنه لا يملك منع الطائر من هواء داره نصار كما لو رماه في غير داره
) فصل ( وإن فتح زقا فيه مائع فخرج ما فيه نظرت ، فإن خرج في الحال ضمنه ، لأنه كان محفوظا بالوكا. فتلف بحله فضمنه . وإن خرج منه شيء قابل أسفله أو ثقل به أحد جانبيه فسقط وذهب مافيه ضمنه ، لأنه ذهب بعضه بفعله وبعضه بسبب فعله فضمنه ؛ كما لو قطع يد رجل فمات منه ، وإن فتحه ولم يخرج منه شيء ثم هبت ريح فسقط وذهب ما فيه لم يضمن ، لأن ذهابه لم يكن بفعله فلم يضمنه ، كما لو فتح قفصا عن طائر فوقف ثم طار ، أو نقب حرزا فرق منه غيره ، وان فتح زقا فيه جامد فذاب وخرج ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يضمنه ، لأنه لم يخرج عقيب الحل ، فصار كما لو كان مائعا
هبت عليه الريح فقط .
( والثاني ) أنه يضمن وهو الصحيح ، لأن الشمس لا توجب الخروج ، وانما
تذيبه والخروج بسبب فعله فضمنه كالمائع إذا خرج عقيب الفتح وإن حل زقا فيه جامد وقرب اليه آخر نارا فذاب وخرج ، فقد قال بعض أصحابنا : لا ضمان على واحد منهما ، لأن الذي حل الوكاء لم توجد منه عند فعله جناية يضمن بها و صاحب النار لم يباشر ما يضمن فصارا كسارقين نقب أحدها الحرز وأخرج الآخر المال ، فإنه لا قطع على واحد منهما ، وعندى أنه يجب يجب الضمان على صاحب النار ، لأنه باشر الاتلاف بإدناء النار نصار كما لو حفر رجل ترا
الجزء 14 — ص ٢٨٦