٢٥٨
أو لا ينفعه ، لأن له منع قليل مائه كما منع كثيره . وقال الماوردى قد ذكرنا أن الارض والعقار يجرى عليها حكم الغصب إبراء وضمانا ، وبه قال فقهاء الحرم بين والبصرة ، وخالف أهل الكوفة فقال أبو حنيفة لا يجرى على الأرض حكم الغصب ولا حكم الضمان باليد . وهو قول أبي يوسف ، وقال محمد بن الحسن يجرى عليها حكم الضمان باليد ، ولا يجرى عليها حكم العصب ، اه . وكلام محمد يرد عليه أنه كل ما ضمن باليد ضمن بالمنصب كالمنقول ، على أنه ليس للتفرقة بين ضمان اليد وضمان العصب تأثير
فإذا صح غصب الأرض فلا يخلو حال غاصبها من أن يكون قد شه لها بعرس أو بناء أو لم يشغلها ، فان لم يكن قد شماها به رس ولا بناء ردها وأجرة مثلها مدة غصبه ، وان شغلها باحداث غرس أو بناء أخذ بقلع بناءه وغرسه ولا يجبر على أخذ قيمتها ، سواء أضر قلعها بالأرض أم لا .
•
وقال أبو حنيفة، إن لم يضر القلع بالأرض اضراراً بينا فله القلع ، ولا يجبر على أخذ القيمة ، وان كان في قلعه اضرار بالأرض غرب الأرض بالخيار بين أن يبذل له قيمة العرس والبناء مقلوعاً فيجبر على أخذها ، وبين أن يأخذه بقلع العرس والبناء فيجبر على قلعها استدلالا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وبما روى مجاهد أن رجلا غصب قوماً أرضا براحا فهارس فيها تخلا فرفع ذلك الى عمر رضى الله عنه فقال لهم أن شنتم قادفعوا اليه قيمة النخل ، وروى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، من زرع أرض قوم بلا اذن منهم فليس له في الزرع شيء وله نفقته، قال ولان من دخل تملك على ملك استحق المالك ازالة ملك الداخل كالشفيع ودليلنا ما روى أنس مرفوعاء لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفسه ، أخر به الدارقطني وأحمد والحاكم والبيهقي وابن حيان . وما رواه هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا غصب أرضا من رجلين من بنى بياضه من الأنصار فه رسها نخلا فرقع ذلك الى رسول الله ( ص ) فأمر بقلعه ولم يجعل لرب الأرض خياراً ولو استحق خياراً لأعلمه وحكم به . ولأن يسير العرس والبناء أشبه بأن يكون تبعا للأرض من كثيره ، فلما لم يكن لرب الارض أن يتملك بسيره فأولى أن
جا
الجزء 14 — ص ٢٥٨