-79-
ان القول المخالف أولى وهذا قول الشيخ أبي حامد الاسفراينى فان الشافعي انما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة والثاني القول الموافق أولى وهو قول القفال وهو الأصح والمسئلة المفروضة فيما اذا لم يجد مرجحاً مما سبق وأما اذا رأينا المصنفين المتأخرين مختلفين نجزم أحدهما بخلاف ماجزم به الآخر فهما كالوجهين المتقدمين على ماذكرناه من الرجوع الى البحث على ما سبق ويرجح ايضا بالكثرة كما في الوجهين ويحتاج حينئذ الى بيان مراتب الاصحاب ومعرفة طبقاتهم وأحوالهم وجلالتهم وقد بينت ذلك في تهذيب الاسماء واللغات بياناً حسناً وهو كتاب جليل لا يستغنى طالب علم من العلوم كلها عن مثله : وذكرت في كتاب طبقات الفقهاء من ذكرته منهم أكمل من ذلك وأوضح وأشبعت القول فيهم وأنا ساع فى إنمامه أسأل الله الكريم توفيقي له ولسائر وجوه الخير . واعلم ان نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمى أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا والخراسانيون أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا : ومما ينبغي أن يرجح به أحد القولين، وقد أشار الاصحاب الى الترجيح به ، أن يكون الشافعي ذكره في بابه ومظنته وذكر الآخر في غير بابه بأن جرى بحث وكلام جر الى ذكره قالذى ذكره في بابه أقوى لانه أتى به مقصوداً وقرره في موضعه بعد فكر طويل بخلاف ماذكره في غير بابه استطراداً فلا يعتنى به اعتناؤه بالاول وقد صرح أصحابنا بمثل هذا الترجيح في مواضع لا تنحصر ستراها في هذا الكتاب في مواطنها ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق
*
الجزء 01 — ص ٦٩