المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٦٨٣٠

٢٣٤ إذا ثبت هذا فضرب مع الغرماء بقيمة المسلم فيه وعزل ما يخصه ليشترى له المسلم فيه ، فإن أسلم فى مائة إردب ذرة وكانت قيمتها مائتي جنيه عند القسمة ، فعزل له ذلك ، فرخص السعر حتى صارت المسائة إردب قبل الابتياع تساوى مائة جنيه ، اشترى له مائة إردب وقسمت المائة جنيه على باقى الغرماء ، إن بقى لهم من دينهم شيء ، أو ردت على المفلس ان استو في أصحاب الديون حقوقهم . وإن غلا الطعام عند الابتياع فصارت المدانة تساوى ثلاثمائة جنيه اشترى بالمائتين المعزولة بقدرها ذرة . قال الشيخ أبو حامد : ويكون الباقي في ذمة المسلم اليه . وقال ابن الصباغ : يرجع على الغرماء بما يخصهم من ذلك ، لأنه بان أن حقه في المسلم فيه دون القيمة . والله أعلم قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) وإن أكرى أرضاً فأفلس المكترى بالأجرة ، فإن كان قبل استيفاء شيء من المنافع فله أن يفسخ لأن المنافع في الاجارة كالاعيان المبيعة في البيع. ثم اذا أفلس المشترى والمين باقية ثبت له الفسخ ، فكذلك اذا أفلس المكترى والمنافع باقية وجب أن يثبت له الفسخ ، وان أفلس وقد استو في بعض المنافع وبقى البعض ضرب مع الغرماء بحصة ما مضى ، وفسخ فيما بقى كما لو ابتاع عبدين و تلف عنده أحدهما ثم أفلس فإنه يضرب بثمن ما تلف مع الغرماء ويفسخ البيع فيهما بقى ، فإن فسخ وفى الأرض زرع لم يستحصد نظارت ، فان اتفق العرماء والمفلس على تبقيته بأجرة الى وقت الحصاد لزم المكرى قبوله لأنه زرع بحق وقد بذل له الاجرة لما بقى فلزمه قبولها ، وان لم يبذل له الأجرة جاز له المطالبة بقطعه ، لأن التبقية الى الحصاد لدفع الضرر عن المفلس والغرماء ، والضرر لا يزال بالضرر ، وفى تبقيته من غير عوض أضرار بالمسكرى وان دعا بعضهم الى القطع وبعضهم الى التبقية نظرت فان كان الزرع لا قيمة له في الحال كالطعام فى أول ما يخرج من الارض لم يقطع ، لأنه اذا قطع لم يكن له قيمة ، واذا ترك صار له قيمة ، فقدم قول من دعا إلى الترك ، وان كان له قيمة كالفصيل الذي يقطع ففيه وجهان : ·
الجزء 13 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.