١٣٣ -
وان اغتسل وهو مميز صبح غسله فاذا بلغ لا تلزمه اعادته كما لو توضأ ثم بلغ يصلى بذلك الوضوء وقد سبق في آخر باب نية الوضوء وجه شاذ أنه تجب اعادة طهارته اذا بلغ والصبية كالصبي فيما ذكرنا ولو أولج مجنون أو أولج فيه صار جنبا فاذا أفاق لزمه الغسل : (الثانية) لو استدخلت امرأة ذكر رجل وجب الغسل عليه وعليها سواء كان عالما بذلك مختاراً أم نائما أم مكرها نص عليه الشافعى في الام واتفق عليه الاصحاب ولو استدخلت ذكراً مقطوعاً ففى وجوب الغسل عليها وجهان (۱) هما كالوجهين فى انتقاض الوضوء بمسه حكاهما الدار مى والمتولى والروياني وآخرون قال الدارمي ولاحد عليها بلا خلاف ولا مهر لها لو أولج المقطوع فيها رجل : ولو استدخلت ذكر ميت لزمها الغسل كما لو أولج في ميت ولو استدخات ذكر بهيمة لزمها الغسل كما لو أولج في بهيمة صرح به الشيخ
أبو محمد الجويني والدار مى والمتولي وآخرون ونقله الروياني عن الاصحاب (۲) قال امام الحرمين وفيه نظر من حيث انه نادر قال ثم فى اعتبار قدر الحشفة فيه كلام يوكل إلى فكر الفقيه: (الثالثة) وجوب (۱) قال في البحر ها مبنيان الغسل وجميع الاحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج ولا يشترط على الوجهين في
زيادة على الحشفة ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الاحكام وهذا كله متفق عليه في جميع الانتقاض ام
اذرعی
خلاف بينهم فيه
اه اذرعی
الطرق الاوجها حكاه الدارمي وحكاه الرافعي عن حكاية ابن كج أن بعض الحشفة كجميعها وهذا في (۲) وقال بلا نهاية من الشذوذ والضعف ويكفى في بطلانه قوله صلى الله عليه وسلم « اذا التقى الختانان وجب الغسل» : أما اذا قطع بعض الذكر فان كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شيء من الاحكام باتفاق الاصحاب وان كان قدرها فقط تعلقت الاحكام بتغيبه كله دون بعضه وان كان أكثر من قدر الحشفة فوجهان مشهور ان ذكرهما المصنف في مواضع من المهذب منها باب الخيار في النكاح في مسألة العنين ورجح المصنف
لما فرغ من بيان موجب الجنابة ذكر حكمها: وأما حكم الحيض والنفاس فيأتي في بابهما ولا يفرض في الموت مثل هذه الاحكام فيقول كل ا يحرم بالحدث الاصغر يحرم بالجنابة بطريق الاولى لانها اغلظ ويزداد تحريم شيئين : أحدهما قراءة القرآن فيحرم على الجنب ان يقرأ شيئاً من القرآن حاتم في العلل عن ابيه لا يرفعه الثقات انما هو موقوف وذكر الدار قطنى الخلاف في حديث ابن ابي ذئب هل هو عن صالح او عن المقبرى وعن سهيل عن ابيه او عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير ثم قال وقوله عن المقبرى اصح : وقال الرافعي لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا : قلت قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وله طريق اخرى قال عبد الله بن صالح ثنا يحيى بن ايوب عن عقيل عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة رفعه من غسل ميتا فليغتسل ذكره الدارقطنى وقال فيه نظر: قلت روانه موثتمون وقال ابن دقيق العيد في الامام حاصل ما يعتل به وجهان : احدها من جهة الرجال ولا يخلو اسناد منها من متكلم فيه ثم ذكر ما معناه ان احسنها رواية سهيل عن ابيه عن ابى هريرة وهي معلولة وان صححها ابن حبان وابن
الجزء 02 — ص ١٣٣