-av- - ۹۷ -
ويستنحى قبل ان يتوضأ فان توضأ ثم استنجي صح الوضوء وان تيم ثم استنجي لم يضح التيمم وقال الربيع فيه قول آخر انه يصح : قال ابو اسحاق هذا من كيسه : والاول هو المنصوص عليه في الام ووجهه ان التيمم لا يرفع الحدث وانما تستباح به الصلاة من نجاسة النجو فلا تستباح مع بقاء المانع ويخالف الوضوء فانه يرفع الحدث فجاز أن يرفع الحدث والمانع قائم وان تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير موضع الاستنجاء : فقيه وجهان أحدهما أنه كنجاسة النجو والثاني أنه يصح التيمم لان التيمم لا تستباح به الصلاة من هذه النجاسة فصح فعله مع وجودها بخلاف نجاسة النجوم
الشرح اذا توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء ثم استنحى بالحجر أو بالماء لافا على يده خرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه نقد نص الشافعي رحمه الله في البويطي أنه يصيح وضوءه ولا يصح تيممه ونقل المزني في المنثور عن الشافعى فى صحة التيم والوضوء جميعاً قولين ونقل ابن القاص أنه يصح الوضوء وفي التيمم قولان ونقل الربيع أنه لا يصح التيمم قال وفيه قول آخر انه يصح فحصل في المسالتين ثلاثة أقوال احدها يصح الوضوء والتيم والثاني لا يصحان والثالث يصح الوضوء ولا يصح التيم وهذا الثالث هو الصحيح عند الاصحاب وقطع به أكثر المتقدمين والمتأخرين وصححه الباقون قال القاضي أبو الطيب غلط من ذكر الخلاف في الوضوء وقال إمام الحرمين نقل الخلاف في الوضوء بعيد جد أولولا أن المزني نقله فى المثور عن الشافعي لماعددته من المذهب وقال الشيخ أبو حامد قال أصحابنا هذا الذي ذكره الربيع في صحة التيمم ليس بمذهب للشافعي وقال المحاملي غلط أصحابنا الربيع فى ذلك وهذا معني قول المصنف قال أبو اسحاق هذا من كيس الربيع وهو بكسر الكاف معناه ليس هذا منصوصاً للشافعي بل الربيع خرجه من عند نفسه : وأما قول صاحب الابانة الاصح صحة التيمم نغلط مخالف للاصحاب ونصوص الشافعي والدليل : أما اذا كان علي موضع من بدنه نجاسة في غير موضع الاستنجاء فتيمم قبل از انتها ففي صحة التيمم وسجدة الشكر والتلاوة كالصلاة فى ان المحدث ممنوع منهما ويحرم عليه أيضا مس المصحف وحمله قال ابن السائب عن طاوس عن ابن عباس واختلف في رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذرى والنووى وزاد ان رواية الرفع ضعيفة وفي اطلاق ذلك نظر فان عطاء بن للسائب صدوق واذا روى عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا اخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع والنووى ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت الى تعليل الحديث به اذا كان الرافع ثقة فيجي على طريقته ان المرفوع صحيح فان اعتمل عليه بان عطاء بن السائب اختلاط ولا يقبل الا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه : اجيب بان الحاكم اخرجه من رواية سفيان الثورى عنه والثورى ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق وان كان الثورى قد اختلف عليه في وقفه ورفعه فعلى ) ۱۳ - ج ۲ مجموع ـ عزيز ـ التلخيص)
الجزء 02 — ص ٩٧