المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٦٤٠٢

٢٩٠ في كلام المصنف ان شاء الله تعالى وان كان مع مقابلة فقد تقدم جملة منه عند الكلام في العيب الحادث لان منها ما هو عيب . ه قال المصنف رحمه الله تعالى * وان لم يعلم بالعيب حتى أبق العبد لم يطالب بالارش لانه لم بيأس من الرد فان رجع رده بالعيب وان هلك أخذ عنه الارش ) . ( الشرح ) إذا أبق العبد في يد الشترى ثم علم عليمه فان كان العيب القديم الذي علمه غيره غير الاباق كلمرج والدور وغير ذلك ولم يكن قد أق فى يد البائع فههنا الابق في يد المشترى عيب (۱) بياض بالاصل فحرر حادث مانع من الرد بالقديم وغير مضمون على البائع فله الرجوع بارش العيب القديم لانه أيس من الرد بحدوث العيب في بد، ولم تستدرك الظلامة فهذا لا خلاف فيه على المشهور ويجب تقييد كلام المصنف به وممن صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي وغيرهم وهو واضح وأغرب صاحب التتمة فقال الصحيح ليس له الارش لانه يرجى أن يعود الى يده و يعرض الرأى على البائع فى قبوله على العيب واسندي المجلى وابن الصباغ من قولنا بوجوب الارض ما إذا قال البائع انا أرضى به العيب الحادث فلا يكون للمشترى المطالبة بالارش وظهر هذا يقتضى أنه يتعذر على المشترى حينئذ المطالبة لآن لانه يسقط الارش والرد غير ممكن فى حال الاباق فيصبر حتي يعود فيرد لكن فيما قاله المجلى هنا نظر والفرق بين طالب البائع الرد هنا ولى من المواضع ولما فيه من ضرر المشترى هنا وتأخر استدراك الظلامة مع قيام موجبها و رأيت في الانتصار لا بن أبي عصرون أنه ان رضى البائع برده في اباقه سقط حق المشتري من الارش لتمكنه من الرد فهذا يقتصى أنه يرد فى الا باق، يزول به الاعتراض على المجلى وابن الصباغ وان كان العيب الذي اطلع عليه هو الاباق ويزول مثل أن يكون أنق مرة أخري من يد البائع فذلك عيب قديم والاباق في يد المشتري مسند اليه واذا كان الاباق عادة له لم ينقصه الاباق الحادث ولكن المشترى لا يمكنه الرد مادام ابقا ولا يجوز له الرجوع لأنه لم يينس من رده ) قال ( القاضى أبو الطيب وغيره وهذا الموضع يدل على صحة هذا أنه لو كانت العلة فى وجوب الأرش هو أنه لم يستدرك الظلامة كما قال أبو اسحاق الرجع بالأرش ههنا لأنه لم يستدرك الظلامة وهذا الالزام يدل على أن أبا اسحق يوافق على أنه لا يرد التعليل يعني بأرش الشعار (ومنها) الاستئجار تالقضاء ممتنع لأن المتصدي له قد تعاق بعد له أمر الناس عامة وأيضا فاعمال القاضى غير مضبوطة ( ومنها ( أطلقوا القول بمنع الاستئجار التدريس وعن الشيخ أبي بكر الطويسى ترديد جواب في الاستئجار لاعادة الدروس ( قال ) الامام لو عين شخصا أو جماعة ليعلمهم
الجزء 12 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.