المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٦٣٦٦

٢٥٤ - درهم كذا إذا قال بعتك هذا العبد فخرج مقطوع اليد ( قلت ) ولو صح هذا النشبيه لوجب أن يجرى خلاف فى صحة البيع كما في مسألة الصبرة وقول المصنف كالجزء إلى آخره إذا جنى عليه جناية مع ليس لها أرش مقدر فان نفيها من ديته فتقول هذا لو كان عبداً صحيحاً قيمته كذا ولو كان عبداً هذه الجراحة قيمته كذا فما بين القيمتين يؤخذ بنسبته من الدية والمصنف في ذلك تابع للشيخ أبو حامد ( فائدة ( ادعى ابن الرفعة أن كلام الامام فى باب المرابحة يدل على أن الارش في مقابلة سلطنة الرد وفى غير ذلك يدل على أنه جزء أن ذلك مناقضة وليس الامر كما قال ان تأمل كلام الامام وقد أشرت إلى ذلك ود ثرت تأويله بير فرع مقتضى كلام المصنف وغيره به إذا لم تنقص القيمة لارجوع بالارش فاذا اشترى عبداً ووجده خصياً بعد أن وجد ما يمنع الرد فلا رجوع بالارش أصلا و به صرح الامام والغزالي في البسيط والرافعي قال ابن الرفعة إلا أن كون الاطلاع قبل الاندمال والجراح متألمة فان قيمته قد تنقص فان لم تنقص أيضاً انسد طريق الارش * ير فرع مع قولنا بان الارش جزء من الثمن فالمشهور القطع بأنه لا يبطل العقد بأخذه و في شرح الفروع للقاضي أبي الطيب فى كتاب السلم اذا اشترى حنطة معيبية بعيد .عين وتسلم الحنطة و بسه لم العبد وأعتقه ثم وجد بالعبد عيباً قدر الارش ورجع بقدره من الحنطة وانتقض البيع فيه وهل ينتقض فى الباقى اختلف أصحابنا فمنهم من قال على القوليز في تفريق الصدقة إذا كان العقد لم ينعقد في البعض هكذا عبارته والأولى أن يخرج ذلك مع بعده على تفريق الصفقة في الدوام فانه انتقاص طارئ لا بطريق التعيين وقد تقدم البحث في ذلك وسيأتى له تتمة وإنا أوجب هـذا الأشكال الذي قدمت التنبيه عليه فانظر كيف آل التفريع إلى أن جعل أخذ الأرش مبطلا للعقد بل : جرد الاطلاع على العيب * ن ويجوز ان تخرج حالة الظهور على مقابل الاصل والظاهر اذا عرف حكم الانواع فكل ارض لها ماء معلوم واستأجرها للزراعة مع شر بها منه فذاك وأن استأجرها للزراعة دون شر بها جاز ان تيسر سقيها ماء آخر وان اطلق دخل فيه الشرب بخلاف ما اذا باعها لا يدخل الشرب فيه لان المنفعة ههنا لا تحصل دونه وهذا اذا اطردت العادة للاجارة مع الشرب فان المطربت في أتى الحكم في الباب الثاني فكل ارض منعنا استئجارها للزراعة فإن اكتراها لينزل فيها أو يسكنها أو يجمع الحطب فيها أو يربط الدواب جاز وان اكتراها مطلقا نظر إن قال اكتريت هذه الأرض البيضاء ولاماء لها جاز لأنه يعرف بنفى الماء ان الاستئجار بغير منفعة الزراعة ثم لوحمل ماء من موضع وزرعها أوزرع على توقع حصول ماء لم يمنع منه وليس له البناء والغراس فيها نص عليه ووجهوه بان تقدير المدة
الجزء 12 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.