رحمه الله قال باحتمال جريان الخلاف الذى فى الرهن والرد بالعيب فيا وأن جزمهم يحتمل أن يكون على الاصح وحكى الماوردى وجها يوافق هذا الاحتمال وحكاه المتولى أيضا عند الكلام في التفريق بالبيع وكذلك ملاحظة الفسخ لا بد منها والضرورة وحدها لا تكفى ألا ترى أن في رجوع الزوج في شطر الصداق لم يجوزوا ذلك لاجل حق الزوج بل نقلوه الى نصف القيمة لان استرجاع الشطر تملك جديد . هذا ماظهر لي في تقوية ما ذهب اليه المصنف رحمه الله ومن وافقه على مافيه ومع ذلك يحتاج الى ملاحظة ما تقدم التدبيه عليه في فرض المسألة اذا رضي البائع بالرد و نفرض أن ذلك لا نقص به قیمتها وهو بعيد والأول أقرب والله أعلم .
التفريع ) إن قلنا بجواز الرد كما قال المصنف فذك (وان قلنا ) بامتناع الرد فقد قال المسنف رحمه الله إنه يجب الابش وكذلك قاله الجرجاني والرافعى وعلله الجرحاني بأن الرد كالميوس منه ولك أن تقول إنه يمكن بأن يعتق الولد أو يموت أو يصل من الفريق وقد يكون نقى منه زمن قليل أو كثير الا أنه قد تقدم اما وجهان عن الامام فيما اذا كان البائع بعيدا حكيناه فيما إذا رضي أحد المشتريين بالعيب تفريعا على منع الاستقلال بالرد والاصح منهما الرجوع بالارش فليكن الوجه الآخر جار يا هنا لكنه ضعيف مفرع على ضعفه . لنا خلاف هناك أنه لورد أحدهما الجميع عند حصوله في ملكه وأراد استرجاع نصف الثمن هل يجبر البائع عليه كما في مسألة النمل ( فان قلنا) بالاجبار فههنا أن يرد الولد معها يحتمل أن يكون كذالك فان لم يفعل سقط حة من الرد وتعين الارش ولا يعقل في هذه المواضع كلها عن فرض * نها اذا لم يحدب عيب . . قال المصنف رحمه الله تعالى . فان اشتراها وهي حامل فوادت عنده فان قلنا ان الحمل له حكم رد الجميع ( وان قلت ) لا حكم للحمل رد الام دون الولد ) .
( الشرح ) هذا بناء صحيح اتفق عليه الاصحاب والصحيح أن له كماوية بلدقدها من الثمن وجدة على استيفاء الثمن ( فالصحيح) أنه يرد الجميع وعلى ( الثانى ) يكون الولد كالولد الحدث فيأتي فيه
بأن عمل الأجير ينبغى أن يقع فى خاص ملك المستأجر وأنهم خرجوا على هذا أنه لو كان الرضيع ملكا لرجل وامرأة فان أجرها الرجل وهى مرضع لترض مه بجزء من الرقيق أو غيره لم يجز لأن عملها لا يقع في خاص ملك المستأجر واعترضا عليه بأن القياس والحلة هذه الجواز ولا يضر وقوع العمل في المحل المشترك ألا ترى أن أحد الشريكين لو ساقى صاحبه وشرط له زيادة من النمار يجوز و إن كان عمله يقع في المشترك وظاهر المذهب هذا الذى مالا إليه دون ما نقلاه قال في التهذيب
الجزء 12 — ص ٢١٩