دخوله في الرهن وعدم دخول الصوف و إن أراد أنه يجب عليه رده ولا يجوز جزه وفيه نظر مأخوذ من جواز الحلب والركوب في طريق الرد فقد تقدم من المصنف رحمه الله جوازه ومن الرافعى منعه وتبين الراجح منهما ولم يذكر الرافعي رحمه الله مسأله اللبن وهل تتبع في الرد أولا وهو من جهة الاستئجار كالحمل ومن جهة قرب التناول كالصوف وكيف ما كان فالأصح التبعية وعلى رأى الرافعي ينبغي أن يكون الأصح عدم التبعية لأنه يقابل بقسط من الثمن فهو كالحمل . ( فرع ) من تتمة الكلام في الحمل جزم الجوزي بأن الحمل يكون للبائع إذا ردت عليه بالعيب سواء كان حدوث الحمل عند البائع أم عند المشترى مع القول بأن الحمل له قسط من الثمن قال لأنها إذا حملت عند المشترى له أن يمسكها حتى تلد ثم يردها فاذا اختار ردها حاملا فكأنه اختار ترك حقه فليس له استثناء الولد ثم اعترض بالجارية الموصى بحملها إذا بيعت من الموصى له بالحمل وردها بعيب لم يكن الولد مردوداً . وأجاب أن حكم الولد حكم الأم مالم يعقد على الولد عقد
أو وصية أو هبة . ) فروع ( لو اشتراها وعليها صوف وفي ضرعها لبن فطال الصوف وكثر اللبن ثم ردها بعيب قبل الجز والحلب وقلنا بأن الصوف تابع في الرد فلا إشكال ( و إن قلنا) بما قاله القاضي حسين في تعليقه من أن الصوف واللبن الحادثين للمشترى فمقتضى ذلك أن يصير ذلك مشتركا بينهما فان اتفقا فذاك وإلا فصلت الخصومة بطريقها لكن الذى فى فتاويه كما سيحكيه خلاف ذلك . ولو جز الصوف ثم أراد الرد بالعيب وكان اشتراها ولاصرف عليها فلا إشكال في جواز الرد و بقاء الصوف له على مامر ولو كان عليها صوف حين الشراء فجزه وهو على حاله ثم أراد الرد رد الصوف بعيب المجزوز قاله الماوردى والقاضي حسين والرافعى وغيرهم ( وقال الشيخ أبو حامد في آخر باب بيع الصراة إنه إذا كان يمكنه التوصل إلى معرفة العيب من غير جز الصرف امتنع عليه الرد و فالمجزوز ثانياً له مختص به فان لم يجزه حتى رد في كم ما تقدم فيما إذا لم يكن عليها صوف حين العقد ثم حدث وفي هذه الصورة صرح بها القاضي حسين في الفتاوى بأنه يرده رفرق بينه و بين القت والكراث كما سيأتي عن صاحب التهذيب وهو فى ظاهره مخالف لما حكيته عن تعليقه إلا أن تكون المسألة التي في الفتاوى من كلام جامعها وهو صاحب التهذيب وإن جز الصوف الذي كان عليها بعد أن طال ثم اطلع علي عيب فيزداد هنا أنه علي عيب فيزداد هنا أنه يصير بينهما شركة في الصرف وقد يحصل نزاع في
و إن جزه
ثانيا
لا يجوز أن تجعل الاجرة ما يحصل بعمل الاجير كما إذا استأجر السلاخ لاخ الشدة بجلدها أو الطحان ليطحن الحنطة بثلاث دقيقها أو بصاع منه أو بالنخالة أو المرضعة بجزء من الرقيق الرضيع بعد الفطام أو قاطف الثمار بجزء من الثمار بعد القطاف أو النساج لينسج الثوب بنصفه . والمستحق
الجزء 12 — ص ٢١٣