المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٦٢٨٤

۱۷۲ قيمته من العيب (وقال) فى الأم فى اختلاف العراقيين في باب الاختلاف في العيب واذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الثوب أو السلعة فباع نصفها من رجل ثم ظهر منها على عيب دله له البائع لم يكن له أن يرد النصف بحصته من الثمن على البائع ولا يرجع عليه بشيء من نقص العيب من أصل الثمن وذكر الشافعى رحمة الله كلاما أكثر من ذلك سأذكره عند بيع الجميع فان فيه إشارة إلى أن العلة كونه لم يأنس من الرد وهناك أذكره إن شاء الله تعالى وكلام المصنف رحمه الله يقتضى أنه اذا رضى البائع جاز ولنا فى أفراد إحدى العينين بالرد برضاء البائع وجهان (أصحهما) الجواز فليكن ما اقتضاه كلام المصنف رحمه الله جاريا على الأصح (إذا قلنا) بذلك فلو بذل المشترى أرش نقصان النقيض هل يجبر البائع عليه يحتمل أن يأتي فيه الخلاف فيما اذا طلب أحدهما الرد مع أرش العيب وطلب الآخر الامساك وغرامة الأرش (فان قلنا) يجاب المشترى أجبناه وأجبرنا البائع ومن ذلك يأتي في المسألة أوجه (أصحها) امتناع الرد إلا برضاء البائع (والثاني) الامتناع مطلقاً (والثالث) الجواز مع أرش التبعيض (والرابع) من غير أرش وهو ما يقتضيه كلام صاحب التقريب والماوردى والوجهان بعيدان والا كثرون على القطع بخلافهما وقد أطلق أكثر الأصحاب هذا الحكم والخلاف في جواز التبعيض ولم يفرقوا بين المتقوم والمثلى ولا شك أن ما ذكروه يظهر في المتقوم للمعنيين المذكورين (أما) المثلى فالحنطة ونحوها اذا اشترى صبرة حنطة فوجد بها عيباً فأراد رد بعضها قال صاحب التتمة (ان قلنا) في العبدين يجوز فيها هنا كذلك وإلا فوجهان والفرق أن رد البعض لا يؤدى الى تجهيل الثمن قلت وينبغى بناؤهما علي خلاف سيأتى أن المانع الضرر أو اتحاد الصفقة ان قلنا) بالأول جاز لأنه لاضرر ( وان قلنا بالثانى فالصفقة متحدة فينبنى على أنه هل يجوز تفريق الصفقة أو لا فعلى (الأول) يجوز وعلى (الثاني) يمتنع ولا يضر كون التفريق هنا اختيار يا لكونه لاضرر فيه وقد رأيت المسئلة منصوصاً عليها في البويطى فى آخر باب الصرف قال ومن اشترى من رجل متاعا جملة مالا يكال ولا يوزن فوجد ببعضه عيبا بوده جميعاً أو يأخذه جميعاً وان كان مما يكال ويوزن . يقسم بينه وبين العامل وفى نصيب المكذب الحكم بالتحالف ولو شهد المصدق للمكذب أو للعامل قبلت شهادته لأنه لا يجربها نفعاً ولا يدفع بها ضرراً واذا اختلف في قدر الأشجار المعقودة عليها أوفى رد شيء من المال أو هلاكه فالحكم على ماذكرنا في القراض فروع) أحدها إذا بدأ الصلاح في الثمرة فان وثق المالك بالعمل تركها في يده إلى وقت الادراك فيقسمان حينئذ إن جوزناها أو يبيع أحدهما نصيبه من الثاني أو يبيعان من ثالث فان لم يثق به وأراد تضمينه التمر أو الزبيب فيبنى على أن غيره أو تضم بين ان جعلتا غيره لم يجز وأن جعلنا تضمين فالأصح جوازه كما في الزكاة وقد
الجزء 12 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.