المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٦٢٨١

114- فلا انتهى . وقد عرفت أن جواز المصالحة هنا أولى من جوازها في المسائل الثلاث للفرق المذكور ولذلك ابن سريج لم ينقل عنه موافقة أبي إسحق إذا خالف في المسائل الثلاث يخالف في حق الرد بالعيب فانه لا فرق بينهما أوللرد بالعيب أولى كما قدم واكتفوا بنسبة الخلاف هنا إلى ابن سريج ( وانما) قلت أن المصالحة هنا أولى بالصحة من المسائل الثلاث لما أشار اليه المصنف من أن خيار الرد يجوز أن يسقط إلى المال في حال ولا كذلك الحقوق الثلاثة ولأن الأرش مأخوذ في مقابلة حال نائب ولا جرم (قال) القاضى أبو الطيب هنا أنه لا يصح المصالحة عن الشفعة قولا واحدا ولم يحك خلاف أبى اسحاق مع حكايته للخلاف هنا وهو مقتفى كلام المصنف رحمه الله هنا فانه جعل الشفعة أصلا مقياً وقول المصنف في تعليل الثاني خيار فسخ يحترز بالفسخ عن القصاص والوصف حاصل في الأصل وهو خيار الشرط والشفعة فإن فيهما فسخ البيع وإبطال حق المشترى للتنقص لكن هذا القياس لا يكفي بدون إلغاء الفرق المتقدم والأصحاب يقولون الأرض جزء من الثمن في مقابلة الجزء الثابت كما سيأتي ومقتضى ذلك أن يجوز والمصالحة عنه كما قال ابن سريج فانه ليس فى مقابلة حق مجرد ولا سلطة الرد ولذلك اتفقوا على جوازه عند حدوث عيب جديد * (التفريع) وهو مذكور فى الكتاب (إن قلنا) بالصحيح وهو أنه لا يجوز فتراضيا على ذلك فان كان المشترى عالماً ببطلان المصالحة بطل حقه قطعاً وإن ظن صحتها وعليه يحمل كلام المصنف (فوجهان) وحكاهما الامام عن نقل العراقيين وتعليلهما ما ذكره المصنف والمذهب عدم السقوط كما قال (وممن) صححه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والقاضى حسين والبغوى والرافعى ومن التفريع أيضا إنا (إن قلنا) بجواز المصالحة سقط الخيار ويثبت الأرش أو ما اتفقا عليه على البائع وإلا فلا فأن كان أخذه وجب عليه رده ولو صالح عن العيب على مال وجوزنا فزال العيب لا يجب رد الضمان على العامل لأنه أخذه عوضاً فى معاوضة فأشبه المشترى من الغاصب وذكر في التتمة بعض الأصحاب ذكر في المسألة على ما إذا أطعم الغاصب المالك الطعام المغصوب فيجى من هذا وجه ان القرار علي الغاصب ( وأما ) نصيب الغاصب فللمستحق مطالبته بها وفى مطالبة العامل وجهان (أظهرهما) عند المعظم المطالبة بثبوت يده عليها كما لا يطالب عامل القراض إذا خرج مال القراض مستحقاً وكما يطالب المودع من الغاصبت ( والثاني) المنع لأن يده لم تثبت عليه مقصوداً بخلاف المودع بل يد العامل مستدامة حكماً وهو نائب في الحفظ والعمل كأجير يعمل فى حديقة وعلى الوجهين يخرج ما إذا جميع الثمار قبل انقسمة بجائحة أو غصبت فان اثبتنا يد العامل عليها فهو يطالب بضمانها و الافلا ولو تلف شيء من الأشجار ففيه هذان الوجهان (وإذا قلنا بأن العامل مطالب بنصيب الغاصب فاذا غرمه ثافت ( م ۲۲ - ج ۱۲ - مجموع - عزيز - التلخيص )
الجزء 12 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.