- {1.
الى أوان الجذاذ فاذا باعها قبل بدو الصلاح لم يأمن أن يصيبها عاهة فتتلف وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز وان باعها بشرط القطع جاز لأنه يأخذ قبل أن يتلف فيأمن الغرر وإن باع الثمرة مع الأصل والزرع مع الأرض قبل بدو الصلاح جاز لأن حكم الفرر يسقط مع الأصل كالغرر في الحمل يسقط حكمه إذا بيع مع الاصل وان باع الثمرة ممن يملك الاصل أو الزرع ممن يملك الارض ففيه وجهان أحدهما لأنه يحصل لمالك الاصل فجاز كما لو باعها مع الشجر والارض والثاني لا يصح لانه افرده بالبيع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع فاشبه اذا باعها من غير مالك الاصل ) .
يصح
1
( الشرح ) حديث ابن عمر رضى الله عنهما الاول رواه بلفظه المذكور البخاري ومسلم ولفظ مسلم الثمرة وفي الصحيحين ايضاً من رواية ابن عمر قال قال رسول الله ما لا تتبايعوا المرة حتى يبد و صلاحها زاد مسلم وتذهب عنه الآفة ( وأما ) حديث ابن عمر الثاني فرواه مسلم ولفظه عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتي يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترى وفى رواية الشافعي في حديث ابن عمر قال الراوي فقلت لعبد الله متى ذلك قال طلوع التريا وقد وردت أحاديث في الصحيحين وفى غيرهما في المنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح (منها) حديث ابن عمر المذكور (ومنها ) عن أنس أن الذي نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قال الراوى فقلنا لأنس مازهوها قال تحمر وتصفر قال أرأيت إذا منع الله المرة بم يستحل احدكم مال اخيه رواه البخاري ومسلم وقد كثر الزهو في الحديث يقال زها النخل يزهو قال الخطابي هكذا روى فى الحديث يزهو والصواب في العربية يزهي وقال غيره ليس هذا القول منه عند كل أحد فان اللغتين قد جاءا عند بعضهم ومنهم من قال زها النخل اذا طال واكتهل وهذا القول مخالف لما جاء في الحديث من تفسير انس العارف بالعربية ولمعني الحديث وقد ورد في بعض روايات الشافعي لهذا الحديث ( قيل يا رسول الله وماتز مي قال حتي تحمر» والزهو بفتح الزاى وذكر ابن معين أن أهل الحجاز يضمون الزاى وهو غريب وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال « قال الله لا لا تتبايعوا التمرة حتي يبدو صلاحها ولا تتبايعوا الثمر بالثمر » رواه مسلم وقوله يبدو | أي يظهر يقال بدأ يبدو مثل دعا يدعو فأما بدأ يبدأ - بالهمز - فمن الابتداء وعن جابر أن رسول الله نهى أن تباع الثمرة حتى يشقح قيل وما يشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها ) رواه البخارى .
رسول
قال ابو حنيفة لانه لاحق فيه الا المشترى والشفيع مسلط عليه بعد لزوم الملك واستقراره فقبله اولي عند عامة الاصحاب ونقل للامام وصاحب الكتاب في المسألة طريقين (احداهما) اثبات وهذا اصح القولين هكذا لكن قالا هما مأخوذان من الخلاف الذى نذكره فيما بعد اذا اطلع المشترى على عيب بالشقص وأراد رده وأراد الشفيع أخذه فعلى رأى للشفيع قطع خيار المشترى في الصورتين وعلى رأى
الجزء 11 — ص ٤١٠