المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٥٨٧٧

- ٢٨٥ الفسخ وأجاب صاحب الوافى بأن الماء المجتمع حالة العقد في الارض وهو غير ظاهر تابع للأرض يدخل في العقد فيكون مبيعاً فإذا اختلط بماء البائع فينفسخ العقد في قدر ذلك الماء المبيع لاختلاطه قبل القبض بما لا يتميز منه فكان كالتالف قبل القبض واذا تعذر القبض في أحد العينين المبيعين هل يكون كالتعذر في الأخرى حتى يبطل في الجميع فيه خلاف ذكرناه في كتاب البيوع اه ما أجاب به وأنا أقول ان اختلاط الماءين فى هذه المسألة كاختلاط الثمرة الحادثة بالموجودة فيما إذا كان - المبيع هو الشجرة وسيأتي في آخر كلام المصنف أن الاكثرين على أنها على القولين في اختلاط الثمار المبيعة بغيرها (والصحيح) عند المصنف من القولين المذكورين الانفساخ واذا ثبت هناك أن اختلاط النمرة حيث تكون الشجرة مبيعة كاختلاط الثمرة حيث تكون نفسها مبيعة والثمرة هناك اذا علم تلاحقها لا يصح البيع من أصله كما سيأتي فحيث تكون الشجرة مبيعة وعليها ثمرة مؤبرة يعلم تلاحقها بغيرها ينبغي أن يكون كذلك ويبطل البيع من أصله وكذلك مسألة الماء في مسألتنا هذه فصح قول المصنف بالانفساخ وليس معناه أن العقد ينعقد ثم ينفسخ بعد ذلك بالاختلاط ولكن هذا تعليل لبطلان العقد من أصله لأنه إذا علمنا أن العقد لو انعقد طرأ عليه ما يفسخه حكمنا ببطلانه من أصله لعدم الفائدة فيه وهذا التصوير صحيح على رأي المصنف وغيره من الاصحاب فان الصحيح عنده وعند الاصحاب كانت الدراهم المبذولة باقية بعينها في يد المالك فللشيخ أبي محمد تردد في أنه هل يجوز للمالك إمساكها وغرامة مثلها أم لا واذا اتفقاطى ترك التراد فلا بد من بيع ليصير المغصوب للغاصب (وقوله) في الكتاب ورد القيمة معلم بالحاء لان عنده تملك العبد بالضمان فلارد ولا استرداد وساعدنا في المدير وفيما اذا اختلفا في القيمة وغرمناه ما اعترف به ثم تبين عند الظفر بالمغصوب أنها كانت أكثر واعلم أن التضمين في صورة الاتفاق وغيرها لا يختص بالمتقومات وان أورده في هذا القسم بل ضمان الخيار ثابت في كل مغصوب خرج من يد المالك وتعذر رده . فرع ) قد مر أن منافع المغصوب مضمونة فيم كانت الاجرة في مدة الغصب متفاوتة يضمن فيه ثلاثة أوجه حكاها القاضي أبو سعد بن يوسف ( أضعفها ) إنها بالأكثر في جميع المدة (وأظهرها) أنها تضمن في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها (والثالث) أن الأمر كذالك ان كانت الاجرة فى أول المدة أقل وان كانت أكثر ضمنها بالاكثر في جميع المدة لأنه لو كان المال في يده فر بما يلزمه بها في جميع المدة . قال وان تنازعا فى تلف المغصوب فالقول قول الغاصب (و) لانه ربما يعجز عن البيئة وهو صادق . فان حلف جاز طلب القيمة وان كان العين باقية بزعم الطالب للعجز بالحلف ، وكذلك
الجزء 11 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.