المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٥٦٥٨

99- قال الا أنه أرخص في المرايا والراوى الآخر شك في مقدارها ولعله ما حكيا قصة واحدة فتطرق الشك الى عموم النهى فيعدل عن ذلك الى عموم حديث سهل الا فيما قام الاجماع عليه واقتضاه النهى من غير شك وهو الزائد علي الخمسة وهذا أولى من التمسك بعموم النهى عن الغرر لأنه أخص منه مع تفاقم اكثر الاغرار ابيحت وأخرجت من ذلك العموم وأولى من التمسك بكون الأصل في الربويات التحريم لما ذكرنا أنه أخص وأما القياس المذكور فليس بالقوى ويمكن أن يعارض بأن الخمسة عهد اعتبار الشرع لها محلا لوجوب الزكاة فلنكن محلا لجواز البيع وأمادون الخمسة فلم يعهد اعتباره والحاق الجواز في الخمسة بوجوب الزكاة فيها أولي من الحاق المنع فيها بوجوب الزكاة فيها لأن الوجوب أشبه بالجواز من المنع لأن الوجوب جواز متأكد بالطلب ووجه العموم فى حديث سهل قوله رخص في بيع العرايا وهو شامل لما إذا كان عليها خمسة أوسق وأكثر خرج الأكثر بدليل يقينا فيما عداه على مقتضى الحديث وأما حديث جابر فانه من رواية محمد بن اسحق وفيه كلام وان كان ضعيفا لكن قارن ذلك دفعه الى الموكل واسترد القيمة ( الخامسة ( دفع اليه دراهم ليشترى بعينها عبداً ففعل وتلف في يده قبل التسليم انفسخ البيع ولا شيء على الوكيل وان تلف قبل الشراء ارتفعت الوكالة ولو قال اشتر في الذمة واصرفها الى الثمن الملتزم فتلف في يد الوكيل بعد الشراء لم ينفسخ العقد لكنه ينقلب الى الوكيل ويلزمه الثمن أو يبقي للموكل وعليه أن يأتي يمثلها فيه وجهان قال القفال ووجه ثالث يحتمل وهو أن يعرض الحال على الموكل فان رغب فيه وأتي بمثل تلك الدراهم فالشراء له والا وقع للوكيل وعليه الثمن ولو تلف قبل الشراء لم ينمزى فان اشترى للموكل فيقع له أم للوكيل فيه الوجهان (وقوله) في الكتاب فالصحيح رجوعه به على الموكل ليس الوجه الآخر أنه لا يرجع أصلا وانما الخلاف في أنه هل يشترط الرجوع بشرط الرجوع وكون الأداء بالاذن كما تقدم (وقوله) او تلف المن في يده بعد أن خرج ما اشتراه الجمع بين اللفظين موحش فالوجه أن تطرح لفظة ما اشتراه * ( فرع ) اذا اشترى الوكيل شراء فاسداً وقبض وتلف المبيع اما في يده أو بعد تسليمه الى الموكل فلمالك مطالبته بالضمان ثم هو يرجع على الموكل ولو أرسل رسولا ليستقرض له فاستقرض فهو وكيل كوكيل وفى مطالبته المشترى مافى مطالبة وكيل المشترى بالمن والظاهر أنه يطالب تم اذ اغرم رجع على الموكل قال ( الحكم الثالث للوكالة الجواز من الجانبين فينعزل بعزل الموكل اياه في حضرته وكذا في غيبته ( ح ) قبل بلوغ الخبر في أقيس القولين . كما ينعزل ببيع الموكل واعتاقه . وينعزل بعزل نفسه . و برده الوكالة . وجعوده مع العلم ردلما . ومع الجهل أولغرض في الاخفاء ليس برد . و ينعزل
الجزء 11 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.