- ٣٩٤ -
( فرع ( لو باع داراً مموهة بذهب بدنازير أو مموهة بالفضة بدراهم وكان التمويه بحيث إذا نحت يخرج منه شيء لم يصح والأصح ماذكره القاضي حسين وغيره فلو باع المموهة بالذهب بفضة أو المموهة بالفضة بذهب فان كان بحيث اذا نحت لا يحصل منه شيء صح وإن كان يحصل منه شيء ففيه قولان مبنيان على القولين في الجمع بين مختلفى الحكم قاله القاني حسين * ولو باع دارا بذهب فظهر فيها معدن ذهب ففي صحة البيع وجهان ( أصحهما ) عند البغوى والرافعي الصحة لأنه تابع بالأضافة الى مقصود الدار وقد تقدم في كلام صاحب التتمة الجزم بهذا ومحله اذا لم يكن المعدن
ظاهراً
قعوداً اذا
وهو يوافق التفصيل المذكور في بيع القمح المختلط بالشعير وكونه يعتبر فيه أن يكون بيع بغير جنسه (ولذلك ) تقول قد تقدم فيما اذا باع دراهم بدراهم وظهر فيها معيب أن جماعة اختاروا البطلان وخرجوه على قاعدة مد عجوة والذي ظهر به الاختلاف لم يكن مقصودا عند العقد فهلا كان المعدن كذلك (والجواب ) أنه في بيع الدراهم بالدراهم يشترط المماثلة وقد ظهر انخرامها بانقسام العوض الى صحيح ومعيب والدار المبيعة بالذهب وهى المقصودة لاربا فيها والربوى الذي ظهر فيها لم يكن مقصودا ( أما ) لو كان المعدن ظاهرا حين البيع لم يصح البيع كما تقدم
على الاصيل بماغرم اذا وجد شرطه ومنها ) على زيد عشرة ضمنها اثنان كل واحد منهما خمسة وضمن احدهما عن الآخر قارب الدين مطالبة كل واحد منهما بالعشرة نصفها على الاصيل ونصفها على الضامن الآخر فان أدى أحدهما جميع العشرة رجع بالنصف على الاصيل و بالنصف على صاحبه وهل له الرجوع بالكل على الأصل اذا كان لصاحبه الرجوع عليه لوغرم فيه الوجهان وان لم يؤد الاخمسة فينظر ان أداها عن الاصيل أو عن صاحبه أو عنهما يثبت الرجوع بخمسة ( ومنها ) ضمن الثمن فهلك المبيع قبل القبض أو وجد به عيبا فرده أو ضمن الصداق فارتدت المرأة قبل الدخول أو فسخت بعيب نظر ان كان ذلك قبل أن يؤدى الضامن برى الضامن والاصيل وان كان بعده فان كان بحيث يثبت له الرجوع رجع بالمغروم على الاصيل وضمن رب الدين للأصيل ما أخذ ان كان هالكا وان كان باقيا يرد عينه وهل له امسا كه ورد بدله فيه الخلاف المذكور فيما اذا رد المبيع بعيب وعين دراهمه عند البائع فاراد امساكها ورد مثلها ( والاصح ) المنع وانما يغرم الاصيل دون الضامن لان في ضمن الاداء عنه اقراضه وتمليكه اياه وان كان بحيث لا يثبت له الرجوع فلا شي لنضامن على الاصيل وعلى المضمون له رد ما أخذه وعلى من يرد هو كما لو تبرع بالصداق وطلق الزوج قبل الدخول و يجىء حكمه في موضعه (ومنها) أدى الضامن الدين ثم وهبه رب المال منه ففي رجوعه على الاصيل وجهان مبنيان على القولين فيما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول ( ومنها ) له علي رجلين عشرة وضمن كل واحد منهما
الجزء 10 — ص ٣٩٤