المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٥٤٧٧

-449- ٣٦٩ - القاضي أبو الطيب اذا اشترى دنانير بدنانير فوجد ببعضها عيباً من جنسها كان البيع باطلا وخالفه الشيخ أبو حامد و المحاولى والماوردى ونبهت على أن مخالفتهم انما تم اذا فرعنا على هذا الوجه مع أنهم في هذا الموضع صرحوا بأنه لا يجوز بيع الجيد والردىء بالجيد والردىء وابن الصباغ قال في ذلك إن الذى يجىء على المذهب ما قله القاضى أبو الطيب والأمر كما قال وهذا الوجه موافق المذهب أبي حنيفة رحمه الله وأحمد فى المشهور من مذهبه غير أن أبا حنيفة طرده عند اختلاف الجنس كما قال ) واحترزنا باللازم عن نجوم الكتابة فلا يصيح ضمانها ، ويصيح ( و ) ضمان الثمن في مدة الخيار اذ مصيره الى اللزوم. وفى ضمان الجمل في الجعالة وجهان ) . (الصفة الثانية) اللزوم في الديون والديون الثابتة ضربان (أحدهما) مالا مصير له إلى اللزوم بحال مثل نجوم الكتابة فلا يصح ضمانها كما لا يتيح الرهن بها هذا هو المشهور وفيه وجه أنه يصح و بـ قال أبو حنيفة ومم أجد هذا الوجه عن الشيخ أبي محمد أن ابن سريج خرجه على ضمان مالم يجب ووجد سبب وجو به وذكر القاضى ابن كج أنه مأخوذ من تجويز ضمان الجعل في الجعالة على أحد به مختبر الرأيين ولو ضمن نظر ان ضمنه لاجنبي صح واذا غرم نسان عن المكاتب عين نجوم ال رجع علي المكاتب اذا كان الضمان باذنه وان ضمنه السيده يبني ذلك على أن الدين هل يسقط بعجزه وهو على وجهين ( إن قلنا ) نعم لم يصح الضمان للنجوم في الاصبح ( والضرب الثانى ( ماله الى اللزوم فينظر ان كان لازما في حال الضمان صبح ضمانه سواء كان مستقرا أو لم يكن كالمهر قبل الدخول والثمن قبل قبض المبيع لحاجة التوثيق ولا نظر الى احتمال سقوطه كما لا نظر الى احتمال سقوط المستقر بالابراء والرد بالعيب وما أشبههما وان لم يكن لازما حال الضمان فهو على قسمين (أحدهما) ما الأصل في وضعه اللزوم كالمن في مدة الخيار في ضمانه وجهان ( أحدهما) المنع لانه ليس بلازم ) وأصحهما ) وقد قطع به بعضهم الجواز لانه ينتهى الى اللزوم بنفسه عن قريب فيحتاج فيه الى التوثيق ثم فيه نظران (أحدهما) أن الخلاف على ما ذكره صاحب التتمة مفروض فيما اذا كان الخيار للمشترى أما إذا كان للبائع وحده صبح ضمانه بلا خلاف لأن الدين لازم في حق من عليه (والثاني) أولهما اشار الامام الى ان تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن الى البائع (اما) إذا منعه فهو ضمان مالم يثبت بعد وقد ذكر مثل هذا الاستدراك في الرهن على ما مر (والثاني) ما الأصل في وضعه الجواز كالجمل في الجعالة فيه وجهان كما ذكرنا في صحة الرهن به وموضع الوجهين بعد الشروع في العمل وقبل تمامه على ما بيناه ثم وضمان مال المسابقة يبني على انها جعالة او إجارة ان كان اجارة صح والأفهو كفمان الجعل . ( م ٤٧ - ج ١٠ - مجموع - عزيز - التلخيص )
الجزء 10 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.