- ٣٢٩ -
۳۲۹
باع عبداً وثو بانم خرج أحدهما مستحقاً فانه يرجع بقيمة المستحق من الثمن إلا بنصف الثمن واذا باع شقصاً وسيفاً يأخذ الشفيع النقص بقيمته من الثمن إلا بنصف الثمن والشفيع إنما يأخذ بما شاء وله حالة العقد فلولا أن التوزيع حاصل حين العقد لم يصح وكما في رد البعض بالعيب وتلف البعض عند البائع قال أصحابنا ولولا التوزيع فى الابتداء ماتوزع فى الانتهاء ولا يترك التوزيع بأن يؤدى إلى بطلان البيع فان العقد اذا كان له مقتضى حمل عليه سواء أدي الى فساد العقد أو الى صلاحه كما اذا باع درهما بدر همين لما كان مقتفى المقد مقابلة جميع الثمن لثمن حمل عليه وأن أدى الى فساده ولم يحمل علي أحد الدرهمين هبة والآخر من ليصح العقد وقولهم أنه يغلب وجه الصحة بكل حال ممنوع قال العجلى في كلامه على الوسيط بعرض الكلام فيما اذا كان الجيد لواحد والردى، لآخر قائلاها
يتعلق بغير مجرى الماء والممر فهو كيف البناء بلا فرق ) وقوله ( حق مسيل الماء ومجراه اللفظنان متقار بنان و يمكن حمل المسيل على الموضع الذى ينحدر اليه الماء و يقف الى النضوب والمجرى على الموضع الذى يجرى فيه المساء ) وقوله ( وكل الحقوق المقصودة على التأبيد فيه أشعار بان الحقوق المتعلقة بالاعيان لما كانت مقصودة على التأييد الحقت بالاعيان حتى استغنى العقد الوارد عليها عن التأفيت
(فرع ) خرجت أغصان شجرته الى هواء ملك الجار للجار أن يطالبه بازالتها فان لم يفعل فله تحويلها عن ملكه فان لم يمكن فله قطعها ولا يحتاج فيه الى اذن القاضي وفيه وجه ضعيف ولو صالحه على ابقائها بعوض إيجز أن يستند الغصن الى شيء لانه اعتياض عن مجرد الهواء وان استند الى جدار فان كان بعد الجناب جاز وان كان رطباً فلا لانه يزيد ولا يعرف قدر ثقله وضرره وعن طائفة من بصرني أصحابنا أنه يجوز وما ينموا يكون تابعا وانتشار العروق كانتشار الاغصان وكذلك ميل الجدار الى هواء الجار قاله الاصطخرى
قال ) الفصل الثالث فى التنازع وفيه ثلاث مسائل الأولى ) لوادعى على رجلين دارا وهى في يدهما فكذبه أحدهما وصدقه الآخر فصالح المصدق على مال فأراد المكذب أخذه بالشفعة ان ادعى عليها عن جهتين جاز وان ادعى عن جهة واحدة من أرث أو شراء فلا لانه كذبه في استحقاق، فالصلح باطل بقوله وفيه وجه أنه يأخذ ) . كلام الفصل في ثلاث مسائل ( الأولى ( اذا ادعى رجل على رجلين داراً في أيديهما فصدقه أحدهما وكذبه الآخر ثبت له النصف باقرار المصدق والقول قول المكذب في انكاره فلو صالح المدعى المقر على مال فاراد المكذب أخذه بالشفعة هل له ذلك اختلف طرق الناقلين في الجواب
(م٤٢ - ج ١٠ - مجموع - عزيز - التلخيص )
الجزء 10 — ص ٣٢٩